ارتباط ادله عناوين ثانوى با ادله احكام اوّلى، از نوع حكومت است. ادله عناوين ثانوى مثل دليل نفى ضرر و نفى عسر و حرج، ناظر و حاكم بر ادله احكام اولى مثل وجوب روزه، حج و وضو است. (١٥)

در جايى ديگر و با عبارتى صريح‌تر آمده است:

به وسيله حكم ثانوى، حكمى كه متعلق به آن عمل است، برداشته مى‌شود و حكم ديگرى به سبب دليل وارد بر حكم آن عمل به عنوان ثانوى، جايگزين حكم اولى مى‌گردد. (١٦)

يكى ديگر از فضلاى معاصر مى‌گويد: «نتيجه بحث اين است كه قواعد احكام ثانوى بر قواعد احكام اولى حاكم است». (١٧)

نزديك به همين مضمون در نظريات ديگران نيز، با اختلاف اندكى در تعابير و مناقشات آمده است؛ از جمله قول به تخصيص يا تقييد و اينكه احكام ثانوى و ادله آنها عموم دليل حكم اولى را تخصيص يا تقييد مى‌زند. بنابراين حكم اوّلى در غير از مواردى مثل ضرر و حرج، در ديگر موارد ثانوى، ثبوتاً از شمول دليل حكم اولى خارج است؛ همانطور كه در جمع بين موارد زيادى از ادله احكام اين گونه است. شهيد صدر در بحثى تحت عنوان «منطقة الفراغ» (١٨) مى‌گويد:

در مواردى كه موضوع، اقتضايى براى حكم ندارد و اباحه عقلى موجود

(١٥) حاشيه بر كفاية الاصول، بروجردى، ج ٢، ص ٤٦٤؛ نظريه امام خمينى، شيخ محمدمهدى آصفى، ص ٣٦.
(١٦)همان.
(١٧)آيت اللّه‌ محمدى گيلانى، مجله رهنمون.
(١٨) ما درباره اصطلاح «منطقة الفراغ» نظرى داريم كه در جاى خود بيان شده است.