اين وضع، تنافى دو حكم است، بنابراين هرگاه ورود حكم ديگرى در غير از حالت حرج و ضرر فرض شود، به ناچار بين دليل دو حكم تعارض ايجاد مى‌شود و در اين صورت بايد به حكمى كه به خودى خود راجح است يا به سبب عامل خارجى راجح مى‌شود، عمل كرد.

اگر شرط بر مواردى مثل حالات اول وارد شود، ملتزم شدن به آن شرط مخالف كتاب و سنت نيست؛ زيرا مفروض اين است كه بين حكم آن موضوع در كتاب و سنت و دليل التزام به شرط و وجوب وفادارى به آن، منافاتى وجود ندارد. ولى اگر شرط بر مواردى مثل حالت دوم وارد شود، ملتزم شدن به آن شرط، مخالف كتاب و سنت است. بنابراين اگر زنى با شوهر خود شرط كند كه با زن ديگرى ازدواج نكند، اين شرط چون مخالف كتاب و سنت است، باطل خواهد بود. در روايت اسحاق بن عمار آمده است:

المؤمنون عند شروطهم الا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً؛ (١١)

مؤمنان به شروط خود پاى بندند، مگر شرطى كه حلالى را حرام يا حرامى را حلال كند.

ولى اگر شخصى خواندن نماز شب يا روزه فلان روز را نذر كند، حكم تغيير مى‌يابد و آن نماز و روزه واجب مى‌شوند. (١٢)

امام خمينى در كتاب البيع بسيارى از اشكالاتى را كه شيخ انصارى مطرح كرده، پاسخ داده، ولى ما در اينجا درصدد بحث از آنها نيستيم. وى از كسانى است كه در بيشتر موارد به حكومت احكام ثانوى بر احكام اوّلى معتقد است.

٢. صاحب كفايه مى‌گويد:

از اينجا نسبت بين ادله نفى ضرر و ادله احكام و تقدم ادله نفى ضرر بر ادله

(١١) وسائل الشيعة، ج ٢١ ،ص ٣٠٠، باب ٤٠ از ابواب مهور، ح ٤.
(١٢) مكاسب، شيخ انصارى، ج ٦، ص ٢٦-٢٧.