در جواب بايد گفت: اوّلاً مقتضاى ادله مطرح شده ، تعزير عليه هر كسى است كه از حدود اللّه‌ تعدّى كند و تعدّى شامل صغيره و كبيره هر دو مى‌شود، ثانياً، آيه شريفه در مقام مغفرت و بخشش اخروى است و تعزير حاوى مصالح شخصى واجتماعى، دنيوى واخروى است .تكفير گناه صغيره و عدم تعزير ملازمه‌اى ندارند، ثالثاً، بر فرض كه آيه شريفه دلالت بر سقوط تعزير كند، باز هم نمى‌توان قاعده را به خصوص كباير تخصيص زد؛ چرا كه آيه شريفه مى‌گويد كسانى كه صغيره انجام داده‌اند و از كباير اجتناب مى‌كنند، سيئاتشان بخشيده مى‌شود و شامل مرتكبان صغيره و اجتناب نكنندگان از كباير و اصرار كنندگان بر صغاير نمى‌شود. (١٣٩)

٢. محدود شدن به مرتكبانى كه نهى يا توبيخ را نمى‌پذيرند.

همان طور كه اشاره شد، اين قيد از سوى صاحب كشف اللثام افزوده شده است (١٤٠) و دليل آن اين است كه تا زمانى كه بتوان معاصى را بدون ضرب و صرفاً با نهى و توبيخ مرتكبشان جلوگيرى كرد، ديگر نوبت به ضرب نمى‌رسد.

نقد

آيت اللّه‌ فاضل لنكرانى در جواب چنين مى‌فرمايد:

(١٣٩) فاضل لنكرانى ، محمد، همان ، ص، ٤١٩: «و مقتضى الروايات المتقدّمة الواردة في ثبوت الحدّ بالمعنى الأعمّ من التعزير على من تعدّى شيئاً من حدود اللَّه تبارك و تعالى عدم اشتراط هذا الشرط؛ لأنّه لا فرق في التعدّى عن الحدود الإلهيّة بين ما إذا كان كبيراً، و بين ما إذا كان صغيراً، إلاّ أنّه يمكن الاستشهاد على الاشتراط بقوله تعالى:اِءن تَجتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنهَونَ عَنهُ نُكَفِّر عَنكُم‌سَيِّئاتِكُم وَ نُدخِلكُم مُدخَلًا كَرِيماً» « نظراً إلى ظهوره في أنّ اجتناب الكبائر يكفِّر الصغائر المعبّر عنها بالسيّئات، فإذا صارت مكفّرة فلا يترتّب عليها التعزير، إلاّ أنّ لازم ذلك عدم ثبوت التعزير في ارتكاب الصغيرة بالإضافة إلى خصوص مجتنب الكبيرة و أمّا من ارتكب كلتيهما فلا دلالة للآية على العدم كما لا يخفى».
(١٤٠) كشف اللثام عن قواعد الأحكام، ج١٠، ص٥٤٥.