با نظر به آيات و روايات و احاديث و سيره نبوى و علوى(ع) و فتاواى علما، مى‌توان ادعاى يقين به جواز تعزير كرد در هر آنچه حاكم مصلحت بداند، در مواردى چون: موجب اذيت مردم ، اخلال در نظام ، هتك حرمتها ، فساد در امور، تضعيف امنيت و اطمينان مردم به يكديگر و به طور كلى در همه مواردى كه بر حاكم واجب است و از او طلب مى‌شود در زمانى كه خلاف شرعى واقع شود، بر او واجب است. (١٣٥)

د)قاعده مخصوص گناهانى است كه جعل حدّ يا كفاره يا قصاص در آن نشده است.

اينكه قاعده مخصوص گناهانى است كه حد ندارد، مورد اتفاق همه فقهاى اماميه است، ولى قيد كفاره را هيچ يك از فقهاى اماميه قبول ندارد، فقهاى اهل سنت عموماً قائل به چنين قيدى براى قاعده هستند.

فكلّ من أتى فعلاً محرّماً لاحد فيه ولا قصاص ولا كفاره فإنّ على الحاكم أن يعزّره بما يراه زاجراً له عن العودة؛

اگر كسى مرتكب فعل حرامى شود كه مستوجب حد يا قصاص و يا كفاره نباشد، بر حاكم است كه او را به مقدارى كه از تكرار منع كند، تعزير كند (١٣٦)

بررسى استدلال برخى از فقها بر عدم عموميت قاعده

به طور كلى عبارات فقها را در محدود كردن كليت قاعده مورد بحث، به چهار دسته مى‌توان تقسيم كرد و در دسته چهارم قيدى هست كه فقهاى اهل سنت آن را اضافه كرده‌اند و بطلان آن نزد فقهاى اماميه مسلّم است. بنابراين در مقاله حاضر

(١٣٥) التعزير، انواعه و ملحقاته ،ص١٣٨.
(١٣٦) الفقه على المذاهب الأربعه ،ج٥ ،ص٤٩٧.