احكام شرعى منحصر در احكام تكليفى پنج گانه يعنى واجب، حرام، مستحب، مكروه و مباح ـ در صورت اعتقاد به اباحه شرعى ـ نيست، بلكه شامل احكام وضعى حليّت و حرمت، يا صحت و فساد نيز مى‌شود؛ مانند:

{احلّ اللّه‌ البيع وحرّم الرّبا } ؛ (١)

خداوند بيع را حلال و ربا را حرام كرد.

{حُرِّمت عليكم الميتةُ والدّمُ ولحمُ الخنزير } ؛ (٢)

گوشت مردار، خون و گوشت خوك بر شما حرام شده است.

{حرّمت عليكم أُمهاتِكُم و بَناتِكُم.. } .؛ (٣)

مادرانتان و دختران و... بر شما حرام شده‌اند.

{لا وقف الا فى ملك } ؛ (٤)

وقف كردن فقط در مورد اموال شخصى جايز است.

{لارضاع بعد الفطام } ؛ (٥)

شيرخوارى بعد از گرفته شدن از شير جايز نيست.

همچنين حدود و تعزيرات و آنچه در اختيار ولى و حاكم قرار دارد، بلكه خود ولايت مطلقه حاكم، همگى از احكام شرعى هستند كه بايد آنها را رعايت كرد و از آنها تجاوز نكرد. بعضى از اين احكام، اگرچه عنوان «حق» بر آنها صدق مى‌كند، اما حكم الهى نيز هستند.

(١) سوره بقره، آيه ٢٧٥.
(٢) سوره مائده، آيه ٣.
(٣) سوره نساء، آيه ٢٣.
(٤)عده‌اى از فقها به اين حديث استدلال كرده‌اند، ولى ما آن را در مجامع روايى شيعه و سنى پيدا نكرديم.(ر.ك: تعليقات على المكاسب، ج ١، ص ١٠٦).
(٥) وسائل الشيعة، ج ٢٠، ص٣٨٤، باب ٥ از ابواب ما يحرم بالرضاع، ح ١.