لحاظ مى‌كند. اين ملاك‌ها در نفس الامر و واقع تغيير نمى‌كنند و از قبيل حالات عارض بر مكلف مانند ضرر، عسر و حرج، نذر، عهد و قسم نيستند. تغيير و تأثيرپذيرى اين ملاك‌ها، معنايى ندارد، چه اين ملاك‌ها براى اعيان خارجى باشد و چه براى اختراعات شرعى كه آنها نيز حقايقى هستند كه در عالم اعتبار وجود دارند، همانند وجود ذهنى در عالم ذهن.

اين در مورد وضع احكام اولى بر عناوين و طبايع كلى بود. وضع احكام براى عناوين عارضى مانند حرج، ضرر، اكراه، و ديگر عناوينى كه در حديث رفع آمده نيز همين گونه است. بنابراين خداوند متعال حكمى را معارض با احكام اوليه وضع نكرده است تا آنها را تخصيص يا تقييد بزند يا اينكه حاكم بر آنها باشد و يا بين آنها به اقتضا و فعليت جمع شود، بلكه در اين موارد گناه را برداشته و آن رابخشيده و فرموده است:

{فلا اثمَ عليه اِنّ اللّه‌ غفورٌ رحيم } ؛ (١٩)

گناهى بر او نيست. به درستى كه خداوند آمرزشگر و مهربان است.

در حديث رفع نيز مؤاخذه و عقاب را از كسى كه عمل حرامى را انجام داده يا عمل واجبى را ترك كرده، برداشته است. براى تحقيق بيشتر در اين باره به مباحث گسترده مربوط به حديث رفع، در كتب اصول مراجعه كنيد.

بنابراين گويا هنگامى كه شارع مى‌بيند مكلّف در مقام امتثال و اطاعت، دچار حالاتى شده كه مانع از اطاعت او مى‌شود و اطاعت نكردن او عمدى و به قصد گناه نبوده است، بدون اينكه تغييرى در احكام و مصالح و مفاسد آنها انجام دهد، او را معذور مى‌دارد و با او همانند كسى كه بى اختيار، مصلحتى را ترك كرده و يا مفسده‌اى را انجام داده است، رفتار مى‌كند. پس اين حالت‌ها، عذرهاى غيرارادى هستند كه موجب از دست رفتن احكام مى‌شوند و در اين موارد، جايى براى بحث از تقابل دو مصلحت يا تقابل مفسده و مصلحت و تعارض آنها و تقدم اهم بر مهم وجود

(١٩) سوره بقره، آيه ١٧٣.