فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠١ - بررسى فقهى و حقوقى قاعده «التعزير في كلّ معصية» محمد رضا كدخدايى
اين روش است. در اين مقاله به اين نكته بايد توجه كنيم كه عناصريا ويژگىهاى اختلافى را در تعريف اوليه لحاظ نكنيم تا متهم به مصادره به مطلوب نشويم.
بنابراين عناصر مورد قبول همه فقها در تعريف تعزير، في الجمله عبارت است از: «عقوبة غير مقدرة(كمّاً أو كيفاً) شرعاً، لردع المعزّر أو غيره ؛ مجازاتى است كه ميزان آن در شرع مشخص نشده و به منظور باز داشتن تعزير شونده يا ديگر افراد اجرا مىشود».
تذكر
از كلمات فقهاى اسلام استفاده مىشود كه تعزير «حقيقت شرعيّه» يا «حقيقت متشرّعه» يا «حقيقت فقهيّه» در تنبيه بدنى فقط نيست، بلكه شامل هر فعل يا گفتارى است كه مجرم را از تكرار جرم باز دارد، ولى برخى از فقها آن را به ضرب و تنبيه بدنى تفسير كردهاند كه منظور آنها به يقين انحصار تعزير در آن نيست، بلكه چون مصداق شايع و غالب آن ضرب بوده، بدان تفسير كردهاند. علاوه بر اين، اگر در مورد واژهاى شك كنيم كه آيا از معنى لغوى به حقيقت شرعيّه، يا متشرّعه، يا فقهيّه منتقل شده يا نه، اصل، بقا و عدم انتقال معناى لغوى است. نتيجه اينكه تعزير در «لغت» و «شريعت اسلام»، اعمّ از تنبيه و مجازات بدنى است و شامل هر گونه گفتار يا كردارى مىشود كه مجرم را از جرمش باز دارد. (٣٧)
كيفر در اسلام
شناخت ماهيت كيفر و بيان تمايز اين نهاد در اسلام با تفسير ارائه شده از سوى مكاتب حقوقى غير بشرى، در تبيين بهتر موضوع اين مقاله ضرورت دارد.
(٣٧) مكارم شيرازى، ناصر، تعزير و گستره آن ،ص٣٣، از نسخه الكترونيكى سايت وى: www.makarem.org.