يا در مورد استصحاب و ساير اصول عمليه فرموده‌اند: «اذا شككتَ فابنِ على ما كان، (٩) هنگامى كه شك كردى بنا را بر حالت سابق بگذار»، و همچنين در مثل اين سخن امام كه فرمود: «كلّ شى‌ءٍ طاهر حتى تعلم انه قذر؛ (١٠) همه چيز تا زمانى كه علم به ناپاكى آن پيدا نكرده‌اى، براى تو پاك است»، جهل در موضوع حكم لحاظ شده است. بنابراين تا زمانى كه شك و جهل در احكام ظاهرى وجود داشته باشد، تمامى اين احكام صلاحيت دارند كه از احكام ثانويه به شمار آيند.

از مطالب گذشته روشن شد كه احكام ثانوى نيز از احكام شرعى‌اند و محدود و مقيّد به حالات عارض بر موضوع حكم هستند؛ پس تا زمانى كه آن حالات موجود باشند، آن احكام نيز وجود خواهند داشت؛ زيرا ضرورت‌ها اندازه مشخص دارند. همچنين روشن شد كه احكام حكومتى كه ولىّ امر مسلمين آنها را بر اساس مصالح جامعه و براى دفع مفاسد و زيان‌ها از جامعه، هنگام تضاد و تعارض با احكام اوليه صادر مى‌كند، همگى از احكام ثانويه‌اند كه تا آن مصلحت باقى باشد، آن احكام نيز نافذند و بعد از زوال آن حالت از بين مى‌روند؛ مانند: گرفتن ماليات و عوارض و تصرف در املاك و زمين‌ها و بلكه خانه‌هاى مردم هنگام احداث خيابان‌ها و راه‌هاى مورد نياز، حتى خراب كردن مسجد يا معبدى كه به زيان مسلمانان باشد و تعطيل كردن موقت بعضى از شعائر مثل حج.

تا اينجا هيچ اختلافى در بحث وجود ندارد، بحث فقط در تحليل مسئله و شيوه جمع بين دو حكم اوّلى و ثانوى در اين موارد است.

(٩) مستطرفات السرائر، ص ٥٥٤.
(١٠) الفصول المهمّة، ج ٢، ص ٥٥. در عبارت ديگرى «كل شى‌ءٍ نظيف» نيز آمده است.