فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢١ - بررسى فقهى و حقوقى قاعده «التعزير في كلّ معصية» محمد رضا كدخدايى
اشكال اول
آنچه از عبارات فقهى فقها استنباط مىشود، آن است كه هدف از نهى از منكر جلوگيرى از وقوع معصيت است و دلالتى بر تعزير بعد از وقوع ندارد، خصوصاً اگر كه اطمينان يابيم كه فعل منهىّ ديگر از مرتكب بروز نمىكند، ديگر به عنوان امربه معروف و نهى از منكر حق تعرض به مرتكب را نداريم؛ در حالى كه در تعزير فرقى نمى كند كه احتمال تكرار بدهيم يا نه. در هر صورت، حاكم در صورتى كه مصلحت ببيند، مىتواند تعزير كند. علاوه بر آن، بعضى شرايط وجوب امر به معروف ونهى از منكر مانند احتمال تأثير نيز منصرف از تعزير است.
نقد اشكال اول:
اينكه هدف از نهى منكر جلوگيرى از ارتكاب است يا علاوه بر آن، يك هدف نوعى از آن دنبال مىشود، نيازمند دقت بيشتر در روايات است، ولى فى الجمله از بسيارى از روايات اين باب مىتوان پىبرد كه هدف اساسى، مقابله با منكر است و جلوگيرى از حرام، وسيله و هدفى ضمنى براى اشاعه معروف و ريشهكنى منكر است. در روايتى از امام باقر(ع) مىخوانيم :
«فانكروا بقلوبكم والفظوا بألسنتكم وصكوا بها جباههم؛
منكر را در دل انكار بورزيد و با زبان نهىكنيد و با سيلى به صورت مرتكبان آن بكوبيد ». (١١٧)
ـ «ومن انكره بالسيف لتكون كلمة اللّه العليا و كلمة الظالمين السفلى فذلك الذي أصاب سبيل الهدى؛
و كسى كه با شمشير از منكرى جلوگيرى كند تا كلمه خداوند بر فراز آيد و كلمه ستمگران به زير كشيده شود، به راه هدايت دست يافته است» (١١٨).
(١١٧) تفصيل وسائل الشيعه، باب ٣ از ابواب امر به معروف و نهى از منكر، ح١.
(١١٨)همان، ح٨.