بنابراين نائينى ضمن اذعان به وجود قلمروى براى عقل بشرى كه خاستگاه شكل‌گيرى قوانين عرفى است و تفكيك آن از قلمرو دين، تعيين حدود قلمرو دين را به خود دين وامى گذارد و پيشاپيش دست دين را در وارد شدن به برخى از عرصه‌ها نمى‌بندد، در عين حال ديدگاه او، رهيافتى معتدل ميان دو رويكرد افراطى در ميان عقل گرايان و تعبد گرايان است.

مفاهيم حقوق عرفى

نائينى در مواجهه با مفاهيم حقوقى جديد، ديدگاهى عقل‌گرا ارائه مى‌دهد و خود را از چارچوب‌هاى بسته رها مى‌سازد. او بعد از احراز ضرورت عقلى برخى از مفاهيم حقوقى دنياى مدرن، اصرارى بر انطباق آنها بر مفاهيم فقهى ندارد و بدين‌سان از ديدگاه توقيفى بودن عقود فاصله مى‌گيرد و زمينه را براى پذيرش بسيارى از پديده‌هاى حقوقى جهان جديد ـ مادامى كه مقتضى يعنى ضرورت و نياز عقلى به آنها احراز شود و مانع يعنى مخالفت با قواعد عمومى شرع نيز مفقود باشد ـ فراهم مى‌كند.

يكى از نمونه‌هاى چنين رويكردى نزد نائينى، ديدگاه او درباره مجلس است. او انتخاب نمايندگان مجلس را از باب وكالت شرعى معتبر مى‌داند و در مقام پاسخ به كسانى بر مى‌آيد كه عقد وكالت را منطبق بر نمايندگى در مجلس نمى‌دانند. نائينى پس از ردّ ادعاى آنان و اثبات انطباق عقد وكالت بر انتخاب نمايندگان، در نهايت چنين انطباقى را هم لازم نمى‌داند و ضرورت عقلى تشكيل مجلس را با هدف محدود كردن قدرت حكومت و نظارت بر آن، كافى در مشروعيت آن مى‌شمارد و مى‌گويد:

بعد از صحت اصل مطلب و لزوم گماشتن هيئت مذكوره از انطباق و عدم انطباق آن به باب وكالت شرعيه جز مناقشه لفظيه و از باب حقيقت يا مجاز