احكام، با اينكه عموم و خصوص من وجه هستند، به دست مى‌آيد. جمع بين آنها اين گونه است كه حكم عناوين اوليه، اقتضايى است و عنوان ضررى كه فعلاً بر آنها عارض شده، مانع از آن مى‌شود. شيوه جمع بين ساير ادله نفى و اثبات حكم افعال با عنوان‌هاى ثانوى و ادله‌اى كه بيانگر حكم افعال با عناوين اوليه آنها هستند نيز به همين صورت است. (١٣)

گويا صاحب كفايه معتقد است كه شارع در مقابل جعل احكام اوليه، فقط موضوع و مصلحت و مفسده‌اى را كه مقتضى وجوب و حرمت است، مى‌بيند و به چيزى حكم نمى‌كند، بلكه منتظر است تا ببيند كه اگر مكلف در مقام امتثال و عمل، با مانعى روبه رو نشد، به وجوب و حرمت فعلى حكم كند، وگرنه به آنچه مقتضى حالت فعلى امتثال است، حكم مى‌كند و اين بيان ديگرى از حكم اقتضايى و فعلى است. اين نظر محقق خراسانى مورد اشكال است و پاسخ آن خواهد آمد.

٣. محقق نائينى نيز ظاهراً متمايل به نظر شيخ انصارى است. ايشان در مسئله «اخبار من بلغ» مى‌گويد:

اخبار «من بلغ» درصدد بيان اين مطلب است كه رسيدن خبر، مصلحتى را در انجام آن عمل ايجاد مى‌كند و باعث استحباب آن مى‌شود. بنابراين رسيدن خبر مانند ساير عناوين ثانوى از قبيل ضرر و عسر و نذر و اكراه است كه بر افعال عارض شده، باعث حسن وقبح و مقتضى تغيير احكام آنها مى‌شود. (١٤)

هرچند وى به حكومت تصريح نكرده است، ولى معناى سخنش كه «رسيدن خبر را مانند ساير عناوين ثانوى، عارض بر احكام و باعث حسن و قبح و مقتضى تغيير احكام آنها دانسته»، چيزى جز حكومت احكام ثانوى بر احكام اوّلى نيست.

(١٣) حاشيه بر كفاية الاصول، بروجردى، ج ٢، ص ٣٣٦.
(١٤)فوائد الاصول، ج ٣، ص ٤١٤.