او مقصود از آزادى را رهايى از استيلا و قيموميت ظالمانه حكومت‌هاى مستبد و خودكامه مى‌شمارد و آزادى از عبوديت حاكميت استبدادى را از مراتب توحيد و از لوازم ايمان به وحدانيت خداوند در مالكيت و حاكميت مطلق مى‌داند. (٤٦)

نائينى براى مدعاى خويش به آيات و روايات و سيره اولياى معصوم(ع) استشهاد مى‌كند و دردمندانه از شعبه استبداد دينى گلايه دارد كه «حريت مظلومه و مغصوبه ملّت از ذلّ رقيّت جائرين را موهومش مى‌خوانند و به آزادى در اجهار به منكرات و اشاعه كفريّات و تجرّى مبدعين و حتى بى‌حجابى زنان نسبت مى‌دهند». (٤٧)

او تأكيد مى‌كند كه مقصود از آزادى، خروج از عبوديت خداوند و رفع يد از «احكام دين و مقتضيات مذهب» نيست (٤٨) و بى بند و بارى فرنگيان مدافع آزادى را به جهت اتّساع مشرب مسيحيت مى‌داند و باور ندارد كه ارتباطى ميان آن و آرمان آزادى در غرب وجود داشته باشد. (٤٩)

نائينى، «قانون مساوات را اشرف قوانين مباركه مأخوذه از سياسات اسلاميّه و مبنا و اساس عدالت و روح تمام آن قوانين» مى‌شمارد. او مساوات را اين‌گونه معنا مى‌كند كه «هر حكمى كه بر هر موضوع و عنوانى به طور قانونيّت و بر وجه كلّيت مرتّب شده باشد، در مرحله اجرا نسبت به مصاديق و افرادش بالسويه و بدون تفاوت» جارى است و «جهات شخصيه و اضافات خاصه» لحاظ نمى‌شود و «اختيار وضع و رفع و اغماض و ابواب تخلف و رشوه‌گيرى و خودكامگى به كلّى مسدود مى‌باشد». (٥٠) به عبارت ديگر، منظور از مساوات اين است كه قانون در حق

(٤٦) همان، ص ٤٩، ٥١ و ٥٩.
(٤٧) همان، ص ٥١ ـ ٥٨ و ٦٤.
(٤٨) همان، ص ٩٦.
(٤٩) همان، ص ٦٤.
(٥٠) همان، ص ١٠١.