برخى ديگر در صورتى كه قبل از بردن وى براى قصاص ديوانه گردد، حكم به عدم قصاص و در غير اين صورت حكم به قصاص كرده‌اند، و اين دو قول همان گونه كه واضح است، با اصل و روايت بريد عجلى، منافات دارد... به هر صورت، در حكم ياد شده، اشكالى نيست. (١٦)

نظر فقهاى اهل سنّت

برخى از اهل سنّت، قصاص شدن مجنون را در حال جنون، مطلقاً جايز ندانسته‌اند و برخى از آنان تفصيل داده و گفته‌اند: اگر هنگامى كه قاتل را براى قصاص مى‌برند، ديوان گردد، قصاص مى‌شود و اگر قبل از آن ديوانه گردد، قصاص نمى‌شود (١٧).

ابن قدامه در المغنى مى‌گويد:

فصل: هرگاه كسى در حالى كه عاقل است، شخصى را بكشد و پس از آن ديوانه گردد، قصاص از او ساقط نمى‌شود، خواه با بيّنه ثابت شده باشد و خواه با اقرار ؛ چرا كه رجوع وى از اقرار پذيرفته نيست و او در حال جنون قصاص مى‌شود. هرگاه به سبب اقرار، حد بر او ثابت شود و پس از آن ديوانه گردد، در حال جنون حد بر وى جارى نمى‌شود؛ چون رجوع وى پذيرفته است، بنابر اين احتمال مى‌رود كه اگر ديوانه نبود، از اقرارش رجوع مى‌كرد. (١٨)

ادلّه حكم

دليل اوّل: ممكن است گفته شود عمومات و اطلاقات حدود و قصاص و

(١٦) جواهر الكلام، ج٤٢، ص١٧٩.
(١٧) مسالك الأفهام، ج٢، ص ٤٦٨، چاپ سنگى.
(١٨) المغنى، ج٩، ص ٣٥٨.