در اينجا فرقى ميان حد قتل و غير آن نيست... هرگاه حد قتل باشد، ديگر انتظار افاقه مجنون را نبايد كشيد و اگر تازيانه باشد، در صورت احتمال افاقه مجنون، در انتظار افاقه او دو وجه مطرح است: يكى عدم اجراى حد تا زمان افاقه بر او ؛ زيرا اجراى حد در زمان هوشيارى در بازدارندگى مؤثرتر است. دوم، اجراى حد بر او به دليل اطلاق امر در صحيحه ابو عبيده... . (١٣)

محقق اردبيلى، در شرح قول علامه: «ولايسقط با عتراض الجنون و الإرتداد؛ حد با عارض شدن جنون و ارتداد ساقط نمى‌شود» مى‌گويد:

دليل اينكه حد واجب بر هر بالغ عاقلى كه شرايط اجراى حد را دارد، با عارض شدن جنون، ساقط نمى‌شود، ادله وجوب حد و صحيحه ابو عبيده است... و اين بهترين دليل بر عدم سقوط حد است. همچنين استصحاب وجوب حد و نبود دليلى كه موجب سقوط حد باشد، نيز دليل ديگرى بر عدم سقوط حد است؛ چرا كه جنون در صورتى مانع از وجوب حد است كه شخص در حال ارتكاب عمل موجب حد، جنون داشته باشد؛ زيرا در اين حالت تكليفى ندارد، نه اين كه جنون موجب سقوط حدى مى‌شود كه در حال تكليف بر او واجب شده است. مانع بودن جنون در اوّل امر، مستلزم آن نيست كه جنونى كه پس از عمل عارض مى‌شود نيز مانع از اجراى حد باشد.

سقوط حد تا زمان افاقه مجنون نيز محتمل است؛ به دليل عدم تكليف و بى فايده بودن اجراى حد؛ چرا كه مجنون ادراكى ندارد تا اجراى حد سبب باز داشتنش از ارتكاب منكر شود. ظاهر روايت حمّاد بن عيسى: «لاحدّ على المجنون حتى يفيق...» نيز دليل ديگرى بر سقوط حد تا افاقه مجنون است.

(١٣) همان، ص ٤٣٠، چاپ سنگى.