فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٩ - بررسى فقهى و حقوقى قاعده «التعزير في كلّ معصية» محمد رضا كدخدايى

به استدلال به اين روايات چند اشكال شده است كه به بررسى آن مى‌پردازيم:

اشكال اول: اجمال

لزوم چنين حملى(جعل به معناى جعل تشريعى و حد در ابتداى عبارت به معناى قانون و در انتها به معناى مجازات) باعث شده كه بعضى از فقها، روايت را مجمل پندارند و لزوم احاله استنباط از آن به اهلش را مطرح سازند (٦٧)؛ چرا كه اوّلاً اطلاق «جعل لكلّ شيء» در برگيرنده مقام تكوين و تشريع است و جعل در اين وسعت براى ما نا معلوم و در بسيارى از موارد غير قابل درك است، ثانياً اينكه معناى حد در صدر و ذيل عبارت متفاوت و به معناى مقدار، حد و مرز يا حكم و قانون يا معناى مجازات باشد، معلوم و مفهوم نيست؛ بنابراين روايت مجمل است.

نقد اشكال اول

اگر بخواهيم اين فقره از روايت را با اتكا به خودش بررسى كنيم، ادعاى اجمال پذيرفتنى است، لكن در صدر و ذيل عبارت مذكور در روايت مضامينى وجود دارد كه تاحدى اين اجمال را روشن مى‌كند و با عرضه مجمل بر مبيّن، راه استنباط براى فهم بهتر هموار مى‌شود.

به عنوان مثال، در خبر عمرو بن قيس امام صادق(ع) خطاب به عمرو مى‌فرمايد:

يَا عَمرَو بنَ قَيسٍ أَشَعَرتَ أَنَّ اللَّهَ أَرسَلَ رَسُولأ وَ أَنزَلَ عَلَيهِ كِتَاباً وَ أَنزَلَ فِى الكِتَابِ كُلَّ مَا يُحتَاجُ إِلَيهِ وَ جَعَلَ لَهُ دَلِيلًا يَدُلُّ عَلَيهِ وَ جَعَلَ لِكُلِّ شَيءٍ حَدّاً وَ لِمَن جَاوَزَ الحَدَّ حَدّاً إِلَى أَن قَالَ: قُلتُ : وَ كَيفَ جَعَلَ لِمَن جَاوَزَ الحَدَّ حَدّاً؟ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَدَّ فِى الأموَالِ أَن لأ تُؤخَذَ إِلأ مِن حِلِّهَا فَمَن أَخَذَهَا مِن غَيرِ حِلِّهَا قُطِعَت يَدُهُ حَدّاً لِمُجَاوَزَةِ الحَدِّ وَ إِنَّ اللَّهَ حَدَّ أَن لأ يُنكَحَ النِّكَاحُ إِلأ مِن حِلِّهِ وَ مَن فَعَلَ غَيرَ ذَلِكَ إِن كَانَ عَزَباً حُدَّ وَ إِن كَانَ مُحصَناً رُجِمَ لِمُجَاوَزَتِهِ الحَد؛