على رغم اينكه نمى توان وجود مصاديقى از معاصى حتى جرايم حدى را كه امام(ع) در مورد آن حد يا تعزير را جارى نكرد، منكر شد، لكن استدلال به موارد بالا در جهت نقض قاعده «التعزير في كلّ معصية» به نوعى تضعيف‌كننده استدلال منكران اين قاعده است.

در مورد مثال اول، در باب انصراف مردم از اجراى رجم بايد گفت: اوّلاً، انصرافِ لا اقل بعضى از مردم لزوماً دلالت بر وجود حدى از حدود الهى بر گردن آنها ندارد، ثانياً، اين انصراف به فرض كه دلالت بر ثبوت حد بر گردن آنها باشد، اما براى مجازات كافى نيست؛ چرا كه لازمه مجازات اثبات جرم طبق ادله و شرايط خاص مانند اعتراف و اقرار صريح و متعدد(چهار بار) و يا شهادت با شرايط ويژه است كه همه آن در اثبات جرم و جريان مجازات موضوعيت دارد.

ادعاى كفايت علم امام براى جواز اجراى حد يا تعزير به معاصى (١١٤) نيز ادعايى بى دليل و مخالف تعاليم اهل بيت(ع) است؛ همان گونه كه در صحيحه داود بن فرقد ،پيامبر گرامى اسلام(ص) به مردى كه زناى همسرش را ديده بود، فرمود: صرف ديدن خود شخص براى اجراى حد كافى نيست و گواهى چهار شاهد براى اثبات زنا در اينجا نيز لازم است. از طرف ديگر، اگر قرار بود كه ائمه(ع) دراين موارد به علم خود عمل كنند، مى‌بايستى شبانه روز به اجراى حدود مشغول مى‌بودند!

در مورد عدم جواز ضرب در معصيت مالك و مستأجر نيز مطلب روشن است؛ چرا كه اوّلاً، قاعده در مورد معصيت خداوند است و سر پيچى كارگر از دستور كارفرما معصيت خدا نيست تا بگوييم زدن او واجب است، ثانياً، به فرض كه بگوييم مملوك و مستأجر مرتكب معصيت خدا شده‌اند، باز هم روايات در مقام نهى تعزير به دست مالك و مستأجر است، ثالثاً، بر فرض قريب به محال بگوييم كه

(١١٤) خوانسارى، سيد احمد، جامع المدارك في شرح مختصر النافع ، ج٧، ص١٢١.