فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٠ - بررسى فقهى و حقوقى قاعده «التعزير في كلّ معصية» محمد رضا كدخدايى

هر كس كه واجبى را ترك كند يا حرامى را انجام دهد، بر امام يا نايب اوست كه او را تعزير كند، به شرط آنكه كار او از گناهان كبيره باشد. (١٣٣)

ب) قاعده مخصوص معاصى‌اى است كه مرتكب آن با نهى يا توبيخ ، آن را ترك نكند.

صاحب كشف اللثام مى‌فرمايد:

وجوب التعزير في كلّ محرّم من فعل أو ترك إن لم ينته بالنهى و التوبيخ و نحوهما فهو ظاهر، لوجوب إنكار المنكر و أمّا إن انتهى بما دون الضرب فلا دليل عليه إلاّ في مواضع مخصوصة ورد النصّ فيها بالتأديب أو التعزير؛ وجوب تعزير در فعل يا ترك حرام در صورتى است كه گنهكار با نهى از منكر يا توبيخ و مانند آن قابل نهى نباشد و اين مطلب به دليل وجوب نهى از منكر روشن است. اگر شخص به كمتر از ضرب قبول نهى‌كند، دليلى بر ضرب وجود ندارد، إلاّ در مواردى كه نص صريح بر تأديب يا تعزير آمده است. (١٣٤)

ج)قاعده مربوط به گناهانى است كه مصلحت در تعزير آن است.

آيت اللّه‌ صافى گلپايگانى در كتاب التعزير، انواعه و ملحقاته آن دسته از گناهانى را كه مصلحت نظام مقتضى آن است، مشمول قاعده مذكور عنوان كرده و فرموده است:

وبالنظر إلى الآيات القرآنية والأحاديث والروايات و سيرة النبى(ص) و اميرالمؤمنين(ع) وفتاوى أعيان الأصحاب يمكن دعوى القطع بجواز التعزير بمايراه الحاكم في ما يؤذى الناس ويخلّ بالنظام ويوجب هتك الحرمات ويفسد الأمور ويضعف الأمن وثقة الناس بعضهم ببعض و على الجملة في كلّ مورد يجب أن يقوم به الحاكم و هو المطالب عنه إذا وقع ما يخالف