«ضرورت» مى‌يابد، در نظام حقوقى اسلام ملاك جرم انگارى، مبتنى بر خواست واراده ومعيار الهى است كه گستره آن از فردى ترين رفتارها تا اعمال و رفتارهاى اجتماعى را فرا گرفته است. وجود بيان به مقتضاى قاعده عقلايى :«قبح عقاب بلا بيان» براى مشروعيت جرم انگارى و مجازات كفايت مى‌كند (١٤٣) و البته براساس ديدگاه اسلام، مجازات همواره امر ضرورى نيست، بلكه مصاديق متعددى از آن قابليت عفو و اغماض دارند و ميزان آن طبق مصلحت فرد و جامعه، به وسيله حاكم فقيه عادل مشخص مى‌شود.

اگر معيار ترذيلى و تحقيرى مجازات در مكاتب غربى، معيارى نوعى و محصور و منوط به ذكر شدن در قانون مدوّن است، در حقوق اسلام، معيار مجازات جنبه تأديبى و پيشگيرانه آن است و عمدتاً از معيار شخصى و فردى تبعيت مى‌كند.

اگر در حقوق كلاسيك، بسط يد قاضى در مجازات سم مهلك نظام حقوقى و مصلحت سنجى قاضى در ميزان مجازات به معنى وارد شدن لطمه بر مبناى تفكيك قوا و يا زمينه افسارگسيختگى در دستگاه قضايى قلمداد مى‌شود، در حقوق اسلام بسط يد حاكم(ما بيده الحكم) ـ كه قاضى عادل و فقيهى است كه مستقيماً با پرونده هاى كيفرى در تماس است ـ مبناى سياست كيفرى اسلام و لحاظ مصلحت فرد و جامعه به مقتضاى «التعزير بيد الحاكم بمايراه من المصلحة» بهترين روش براى حفظ عدالت كيفرى و اهداف حقوق جزاست.

اگر در نظامات حقوقى غربى، تجديد نظر خواهى روشى ضرورى براى احقاق حق محكومان قلمداد مى‌شود، در اسلام نقض حكم قاضى جامع الشرايط

(١٤٣) البته معيار قبح عقاب بلابيان، معيارى بسيار مترقى‌تر نسبت به ملاك قانونى بودن است، هرچند برخى خواسته‌اند اصل قانونى بودن را به قاعده قبح عقاب بلابيان برگردانند، لكن چنين تحميلى به هيچ وجه جبران كننده نقايص بر آمده از اصل قانونى در مقام عمل نيست.