گناهانى كه زمينه آزار و اذيت مسلمان را ايجاد مى‌كند) جريان مى‌يابد. به نظر ما استدلال به آيه شريفه «الحرمات قصاصٌ» در اثبات مدعى كافى است، لكن به لحاظ عدم تعرض فقها به اين دليل و براى رعايت احتياط از آن به عنوان مؤيّد نام برديم.

به نظر مى‌رسد كه انگيزه و زمينه اصلى براى انكار اين قاعده در ميان برخى از حقوق دانان، وجود تعارض با بعضى از اصول و قواعد بر آمده از مكاتب حقوق غربى(مثل تفسير مضيّق و سكولار از اصل قانونى بودن جرم و مجازات ، ضرورت محدود كردن قدرت قاضى براى جلوگيرى از اعمال نظر شخصى ، ضرورت حفظ تفكيك قوا و...) و مشكلات عملى در مقام اجراست . اين چالشى است كه فراروى رويه جارى حقوق جمهورى اسلامى ايران به دليل تلفيقى بودن آن با نظام حقوقى رومى- ژرمنى و تأثير پذيرى از مكاتبى چون مكتب كلاسيك به وجود آمده است.

حقوق ايران ده‌ها سال متأثّر از مكاتب حقوقى غربى از جمله فرانسه ، بلژيك وآلمان و... بوده است و شاكله ذهنى حقوق دانان واساتيد محترم حقوق نيز به طور عميقى از آن تأثير پذيرفته است. از طرف ديگر، با انقلاب اسلامى ايران، تلاش هايى براى سعى در اسلامى كردن قواعد حاكم بر حقوق خصوصاً در زمينه جزا انجام گرفته است. تلفيق اين دو رويه ، پالايش عميق و زمان طولانى براى رسيدن به رويه حقوقى قابل قبول را مى‌طلبد.

اختلاف در اهداف و گستره نفوذ حقوق جزا و همچنين ضمانت اجرا و قواعد حاكم بر آن، از مهم‌ترين مسائلى است كه وجه تمايز بين اين دو رويكرد حقوقى(حقوق اسلام و حقوق غرب) است. اگر در مكتب كلاسيك، اصل قانونى بودن به معناى لزوم وجود قانون مدوّن(كه از سوى مجلس قانون‌گذارى بر آمده از خواست و اراده مردم تصويب شده است)، براى جرم انگارى و مجازات «رفتار صرفاً اجتماعى» لازم است و طبق آن مجازات نيز مطابق با آنچه در قانون ذكر شده،