نمى‌برد. ارث تنها به سبب فرضى كه در قرآن معين شده يا قرابت يا اسباب موجب ارث مانند زوجيت و ولاء است. اين مطلب از ابن عباس روايت شده است؛ زيرا او در مورد كسى كه دختر و خواهرى را از خود به جاى گذاشته بود، گفت: تمام مال از آن دختر است و به خواهر چيزى نمى‌رسد. (٤) جابربن عبداللّه‌ هم در اين زمينه با ابن عباس موافقت كرده است. موافقت با ابن عباس از ابراهيم نخعى هم نقل شده و اعمش نيز از او نقل كرده است و داود خواهران را با وجود دختران، عصبه قرار نداده است. همه فقهاى اهل سنت با اين حكم مخالفت ورزيده و عصبه را از طرف پدر و فرزند ثابت مى‌دانند. (٥)

عدم تفاوت ميان دو قول در جايى كه خويشاوندان نزديك مساوى بدون فرض وجود دارد

اگر پس از خارج كردن فروض تركه، چيزى از تركه باقى بماند و در ميان ورثه كسى باشد كه فرضى ندارد، در اين مورد فرقى ميان دو قول وجود ندارد و ثمره‌اى بر آنها مترتب نيست. به عبارت ديگر، اگر در ميان ورثه كسى باشد كه فرضى ندارد، در اين جا اگر از تركه چيزى اضافه آمد، از آن خويشاوندى است كه با ساير ورثه از حيث طبقه مساوى است و در قرآن فرضى براى او معين نشده، چه به تعصيب قائل باشيم و چه نباشيم. به چند مثال توجه كنيد:

١. اگر زنى فوت كند و وارثان او فقط پدر و مادر و همسرش باشند.

٢. اگر مردى فوت كند و وارثان او فقط پدر و مادر و همسرش باشند.

زوج در مورد اوّل و زوجه در مورد دوم و مادر در هر دو مورد، صاحب فرض هستند و براى پدر در هيچ يك از اين دو مثال فرضى مقرر نشده است. بنابراين پس

(٤) خواهر، عصبه به غير يعنى برادر است.
(٥) الخلاف، ج٤، ص ٦٢، كتاب الفرائض، مسئله ٨٠.