قول به مخالفت بيان نكرده و دو روايتى را هم كه ذكر كرده: «لاحد على مجنون حتى يفيق» و «ما بال مجنونة آل فلان تقتل»، در مورد مجنونى است كه هنگام ارتكاب جرم جنون داشته است و نه كسى كه در حال عقوبت و اجراى حد مجنون بوده؛ چون ظاهر روايت اوّل اين است كه بر مجنونى كه مرتكب موجبات حد شده، حد جارى نمى‌شود تا زمانى كه افاقه يابد ، نه اين كه بر مجنونى كه قبل از حال جنون مرتكب موجب حد شده، تا زمان افاقه حد بر او جارى نمى‌شود بويژه آنكه در اين روايت سخن از كودك و شخص خفته نيز به ميان آمده و اين دو به همراه مجنون ذكر شده‌اند. ظهور روايت دوم نيز در مجنون حين ارتكاب جرم از روايت اوّل قوى تر است. بله، اين حكم مخالف ارتكاز است؛ چون مرتكز اين است كه حد، مؤاخذه و عقوبت براى كسى است كه عقوبت را درك كند تا حالت بازدارندگى از جرم و متنبّه شدن مجرم را در پى داشته باشد و اين امر تعبّدى صرف نيست. به همين جهت، اگر مجرم بميرد، حد قطعاً بر او جارى نمى‌شود، همچنين در صورتى كه بيمار گردد به گونه‌اى كه حركت از وى سلب شود و حيات او تنها به شكل تنفس، جذب غذا و جريان خون باشد، حد بر او جارى نمى‌شود. جنون نيز اين گونه است. البته اين مسئله، در قوانين حقوق عرفى كه براساس عقل و بناى عقلا تنظيم شده، مشابهى ندارد.

همه گفتنى‌ها در اين مسئله همين است، ولى آيا اين گونه تحليل‌ها براى ردّ صحيحه‌اى كه بر اساس آن فتوا داده شده، كافى است؟ اين مشكل است و مشكل‌تر از آن، تمسك به قاعده درء با وجود دليل معتبر است . (٢٥)

با اين حال، ايشان در جاى ديگر از همين كتاب مى‌گويد:

اگر كسى در حال هوشيارى سرقت كند و پس از آن ديوانه گردد، آيا حد بر او

(٢٥) فقه الحدود، آيت اللّه‌ موسوى اردبيلى، ص٣٢٦.