عموميت قاعده «التعزير في كلّ معصية» به سبب مستندات آن، شامل تمام معاصى مى‌شود؛ پس آبى ازاين قيد است، ولى رعايت مصلحت در تعزير به خاطر قواعد ديگر ناظر بر تعزير به اين قاعده «وارد» مى‌گردد كه از نظر علمى و نظرى ربطى به ادله اين قاعده و عموميت آن ندارد.

قواعد مربوط به توبه يا عفو و يا للإمام بودن تعزير و قواعد مربوط به ادله اثبات، از مهم‌ترين قواعدى است كه عملاً محدود كننده جريان تعزير در همه معاصى است.

نتيجه گيرى و آسيب شناسى اجمالى

قاعده «التعزير في كلّ معصية» يكى از قواعد اصطيادى در فقه شيعه و عامه است . با وجود آنكه معدودى از فقها خصوصاً در بين متأخران و معاصران مخصصاتى به اين قاعده وارد كرده‌اند، اما هيچ فقيهى به صراحت آن را نفى نكرده است . در مقاله حاضر مجموعاً هشت دسته دليل براى اثبات اين قاعده ارائه شد كه به نظر ما استناد به اجماع در اثبات اين قاعده به دليل محتمل المدرك بودنش صحيح نيست؛ هرچند عدم اختلاف و شهرت در بين قدما و متأخران مؤيدى در خور اعتناست. مضمون عام در روايات (١٤٢) ، الغاى خصوصيت از روايات خاص و دليل حفظ نظام از بهترين مستندات اين قاعده است. شمول ادله امر به معروف و نهى از منكر نيز كه به وسيله برخى از فقها عنوان شده، دليلى است كه مقتضى بررسى بيشتر در مبانى ادله امربه معروف و شرايط آن است. تنقيح مناط روايات خاص و همچنين استناد به روايت يونس نيز در اثبات تعزير براى بخشى از جرايم(گناهان كبيره و

(١٤٢) «خداوند براى هر چيز حدى قرار داده و براى كسى كه از آن حد تجاوز كند، حدى قرار داده است».