فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٠ - بررسى فقهى و حقوقى قاعده «التعزير في كلّ معصية» محمد رضا كدخدايى

مرتكب معصيت خدا شده و تعزيرش هم به دست مالك يا مستأجر جايز است، در روايت از ضرب او به عنوان يكى از مصاديق تعزير نهى شده، لكن مى‌توان او را توبيخ كرد و اجرت او را نداد يا به روش‌هاى ديگر تعزيرى با او برخورد كرد.

از اين موارد كه بگذريم، جاى ترديد نيست كه مصاديق متعددى وجود داشت كه عصيان شخص بر امام ثابت مى‌شد، ولى او عاصى را تعزير نمى‌كرد و يا به نهى و توبيخ او اكتفا مى‌كرد. اين امر نيز حكايت از نقض قاعده ندارد؛ چرا كه قاعده مذكور در مقام مشروعيت بخشى به اصل مجازات و حق مجازات به عنوان تعرض به حرمت شخص و شخصيت عاصى به خاطر حرمت شكنى او در محارم الهى است و عدم تعزير عاصى به سبب بعضى قواعد ديگر مانند جواز عفو امام يا عدم وجود مصلحت در مجازات و يا اكتفا كردن به توبيخ و نهى او كه به نظر بسيارى از فقهاى بزرگ و همچنين در سياست كيفرى جمهورى اسلامى از مراتب (١١٥) تعزير قلمداد مى‌گردد، به هيچ وجه ناقض كليت قاعده «التعزير في كلّ معصية» نيست.

دليل چهارم: عموم ادله امر به معروف ونهى از منكر

برخى از فقها (١١٦)، براى اثبات قاعده به شمول ادله قطعى امربه معروف اشاره كرده اند. وجوب امر به معروف ونهى از منكر و مراتب آن به ادله اربعه به اثبات رسيده است و نيز وجوب تعرض به تارك واجب يا فاعل حرام با مراتب گوناگون مذكور در فقه ـ كه از تنفر قلبى براى عوام مردم شروع مى‌شود و تا ضرب و جرح و حتى قتل او به وسيله حاكم ادامه مى‌يابد ـ سبب شده تا بعضى از فقها قاعده «تعزير در هر معصيت» را از عموم ادله امر به معروف ونهى از منكر قابل استنباط بدانند ولى به اين استنباط واستدلال اشكالاتى وارد است كه به بررسى آن مى‌پردازيم.