بين نظام كيفرى اسلام و غرب است. مكاتب عمده حقوق كيفرى در غرب، اجتناب ناپذيرى كيفر در صورت تحقق جرم را از لوازم ايجابى اصل قانونى بودن جرم و مجازات مى‌دانند (٤١)، لكن در سياست كيفرى اسلام در بخش مهمى از جرايمِ مستوجب تعزير و قصاص، حتى در صورت تحقق جرم، مجازات امرى بايسته و حتمى نيست و مبتنى بر مصالح و مفاسدى است كه حاكم شرعى تشخيص مى‌دهد. در اين دسته از جرايم، حاكم عادل و آشنا با مبانى فقهى و مصالح فرد و جامعه مى‌تواند با رعايت مصلحت فرد و جامعه و اهميت جرم و ... ميزان مجازات را مشخص كند (٤٢) و يا آن را منتفى بداند و مجرم را عفو (٤٣) كند. بى‌شك منظور از حاكم «مابيده الحكم» (٤٤) است كه به جوانب قضيه آگاهى كامل داشته، به شرايط و اوضاع و احوال مجرم و جرم محقق شده اشراف دارد. تنها چنين حاكمى است كه مى‌تواند بهترين تشخيص را در مورد مصالح شخص مجرم و جامعه تشخيص دهد و حكم مجازات مقتضى را صادر كند و يا اصلاً از اعمال مجازات منصرف شود.

خلاصه آنكه بر اساس مبانى و اهداف مجازات (٤٥) و هم بر اساس جهت‌گيرى مشهور فقها در مجازات هاى تعزيرى و هم از نظر قانون‌گذار جمهورى اسلامى (٤٦)،

(٤١) جرج، پى فلچر، مفاهيم بنيادين حقوق كيفرى، ترجمه سيد مهدى سيد زاده ثانى، ص٣٤٥.
(٤٢) قاعده فقهى «التعزير بيد الحاكم بما يراه من المصلحة».
(٤٣) قاعده مشعر به جواز عفو حاكم در جرايم تعزيرى متفق عليه و در جرايم حدى مورد اختلاف است.
(٤٤) كسى كه حكم كيفرى جرم اتفاق افتاده را صادر مى‌كند.
(٤٥) براى مطالعه بيشتر ر.ك: عوده، عبد القادر، التشريع الجنايى الاسلامي مقارناً بالقانون الوضعى، ج١، ص٦٦ و ١١٢ ـ ١٤٨.
(٤٦) مواد٥٤ و٤٣ قانون مجازات اسلامى: ماده ٤٣: «اشخاص زير معاون جرم محسوب وبا توجه به شرايط و امكانات خاطى و دفعات و مراتب جرم و تأديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير تعزير مى‌شوند ...». ماده ٥٤ : در جرايم موضوع مجازات‌هاى تعزيرى يا بازدارنده، هرگاه كسى بر اثر اجبار يا اكراه كه عادتاً قابل تحمل نباشد، مرتكب جرمى گردد، مجازات نخواهد شد. در اين مورد اجبار كننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرايط و امكانات خاطى و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات تعزير محكوم مى‌گردد».