يكى اينكه وارث ميت، پدر و پسر ميت باشند. در اين صورت، پدر يك ششم تركه را مى‌برد و پسر به اتفاق فقهاى اهل سنت و اماميه، بقيه تركه را، با اين تفاوت كه اين ارث بردن از نظر اماميه به قرابت است و از نظر اهل سنت به تعصيب.

مورد ديگر جايى است كه وارث ميت، پدر و پسر پسر ميت باشند و از آنجا كه پسر پسر به منزله پسر است، پدر يك ششم مال را مى‌برد و باقى مانده آن، از ديدگاه فقهاى اماميه به سبب قرابت و از نظر فقهاى اهل سنت به سبب تعصيب، به پسرِ پسر مى‌رسد.

اما در موارد ديگرى، اين اختلاف، ثمره دارد؛ آنجا كه نسبت عصبه ميت از صاحبان فرض دورتر باشد؛ مانند برادر ميتى كه دختر يا دخترانى را به جاى گذاشته و پسر هم ندارد؛ يا مانند عموى ميتى كه خواهر يا خواهرانى را بر جاى نهاده است و برادرى هم ندارد. در اين صورت، مطابق ديدگاه اماميه هرگز چيزى از تركه به خويشاوند دورتر نمى‌رسد، چه برادر ميت باشد و چه عموى او؛ زيرا قاعده در تقديم و تأخير يك فرد براى ارث بردن، فرض و قرابت است؛ در حالى كه برادر و عموى ميت، قطعاً از صاحبان فرض نيستند و با وجود دختر يا خواهر ميت، از خويشاوندان دور ميت محسوب مى‌شوند، بر اين اساس، بايد مازاد تركه به دختر يا خواهر ميت برسد؛ يعنى دختر نصف تركه را به عنوان فرض و نصف ديگر را به عنوان قرابت مى‌برد و صورت دوم نيز به همين گونه است. اما مذاهب اهل سنت، چون با وجود صاحب فرض نزديك ميت قائل به تعصيب هستند، مازاد را در مثال اوّل ، از آن برادر و در مثال دوم از آن عمو مى‌دانند.

شيخ طوسى گفته است:

از نظر ما قول به عصبه باطل است و در هيچ جا به سبب عصبه كسى ارث