حرمت ربا از ضروريات دين مبين اسلام است، ولى فقها در مصاديق آن اختلاف نظر دارند. ربا، يا در قرض است يا در معاوضه. آنچه در اينجا مورد نظر ماست، رباى معاوضى است كه مباحث فراوانى دارد و ما تنها به دو بحث از مباحث آن را در قالب سؤال طرح مى‌كنيم:

١. مقصود از مثليت ثمن و مثمن در اجناسى كه به صورت كيلى و وزنى به فروش مى‌رسند چيست ؟

٢. آيا در معدودات مطلقاً ربا ثابت نيست؟

قبل از شروع بحث، لازم است جواب اين پرسش داده شود كه آيا حرمت ربا در تمام مصاديق آن بر اساس مصالح قابل فهم براى بشر وضع شده است يا در بعضى از مصاديق، تعبدى محض است؟

احكام شارع در باب معاملات و عقود ناظر به سيره عقلاست. مهم ترين و ساده ترين راه براى اثبات اين مطلب ، استقرا در احكام اقتصادى اسلام است.

در احاديث مربوط به علت حرمت ربا، مصالح و مفاسدى بيان شده است كه براى عقل بشرى قابل درك است. امام معصوم(ع) در بررسى علت حرمت ربا، مانند اهل بازار و به عنوان عضوى از جامعه آن را تبيين مى‌كند. براى نمونه، به اين روايت توجه كنيد :

كتب على بن موسى الرضا(ع) الى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله : و علة «تحريم الربا» لما نهى اللّه‌ عزّوجلّ عنه و لما فيه من فساد الاموال لان الانسان اذا اشترى الدرهم بالدّرهمين، كان ثمن الدرهم درهماً و ثمن الآخر باطلاً فبيع الربا و شراؤه وكس على كل حال على المشترى وعلى البايع فحرّم اللّه‌ عزّ و جلّ على العباد الربا لعلة فساد الاموال كما حظر على السفيه ان يدفع إليه ماله لما يتخوف عليه من افساده حتى يؤنس منه رشده ...؛ (١)

امام رضا(ع) در نامه اى در جواب به سؤالات محمد بن سنان فرمود: علت

(١) جامع احاديث الشيعة ، ج ١٨ باب ١ از ابواب الربا، ص١٣١، ح٣٥.