به بيان ديگر، فرض معناى حكم شرعى براى واژه «حد» در ذيل عبارت روايت متضمن وجود ضمانت اجرائيات مختلف براى تعدّى از احكام الهى است كه يكى از اين ضمانت‌ها مجازات است. لذا با اين فرض كه حد به معناى حكم اعم از مجازات باشد، لزوم و اجتناب ناپذيرى مجازات در معاصى منتفى مى‌شود، نه حق مجازات در صورت لزوم .

جمع بندى

به نظر مى‌رسد تمام اشكالات مطرح شده قابل پاسخ گويى است. تحميل معناى عام حكم و قانون به واژه حد در روايت از سياق عبارت دور است؛ هرچند مقتضاى قواعد لفظى و معانى بيان، همين است؛ چرا كه اين قسمت از روايت در مقام بيان عكس العمل در مقابل تجاوز و تعدّى از حكم الهى است كه نوعى تعرض و مجازات عليه متعدى از حكم الهى را به ذهن متبادر مى‌كند. به هر حال در فرض قبول اين معنا، همان طور كه توضيح داديم، اراده معناى اعم از مجازات لزوم مجازات را منتفى مى‌كند، نه امكان مجازات را. چنان كه پيشتر اشاره كرديم، مؤدّاى قاعده «التعزير في كلّ معصية» در مقام بيان مشروعيت و حق مجازات عاصى است، نه لزوم مجازات .

دليل سوم :الغاى خصوصيت از روايات خاص

در مراجعه به كتب روايى به طيف وسيعى از گناهان در ابواب مختلف فقهى برمى‌خوريم كه ائمه(ع) خصوصاً در زمان حكومت امير مؤمنان(ع)، حكم به تعزير مرتكبان كرده‌اند. دامنه اين گناهان اعم از صغيره يا كبيره، حق اللّه‌ يا حق الناس، و حوزه عمومى يا خصوصى ترين شئون فردى و شخصى است .