اشكال دوم بر استدلال به اين فقره از روايات، آن است كه معناى حد در روايات، به معناى مصطلح آن منصرف است و آنچه در اين روايات آمده نيز اشاره به موارد حدى دارد و شامل تعزير نمى‌شود. در اين روايات به زنا و سرقت و مجازات حدى آنها اشاره شده است كه اين مطلب قرينه قوى بر انصراف حد به معناى مصطلح آن در مقابل تعزير است.

نقد اشكال دوم

اوّلاً، استعمال حد در معناى مجازات اعم از حد مصطلح و تعزير امرى شايع است و اين امر در روايات شايع‌تر است؛ به نحوى كه تمييز حد اصطلاحى در روايات، متضمن قرينه است، ثانياً، موارد مذكور در روايات در مقام بيان مصاديق و از باب ذكر نمونه هاى روشن حد به معناى مجازات است، ثالثاً، اگر منظور حد مصطلح باشد، تخصيص اكثر لازم مى‌آيد كه امرى قبيح و خلاف حكمت شارع است؛ زيرا هزاران حكم شرعى داريم كه تخلف از حدود ده مورد از آن متضمن حد اصطلاحى است. (٧٠)

اشكال سوم: معناى اعم حد

اشكال مهم‌ترى كه مطرح شده، آن است كه مستشكل مى‌گويد: قبول داريم كه معناى حد در برگيرنده حد مصطلح و تعزير است، لكن از كجا معلوم كه مراد از آن فقط همين دو باشد، بلكه استعمال حد در ذيل روايت مانند استعمال صدر روايت، به معناى حكم و قانون عليه كسى است كه از حكم خداوند (استعمال صدر روايت)، تجاوز و تعدى كرده است و حد به اين معنا مى‌تواند شامل مطلق ضمانت‌هاى اجرا اعم از كيفرى ،مدنى و يا احكام تكليفى يا وضعى باشد. به عنوان مثال، حد در زناى محصنه رجم و در مفطر ماه رمضان، تعزير و در متلفِ عدوانىِ مالِ غير، پرداخت اعلى القيم از زمان تصرف است يا حد گناهكارى كه

(٧٠) تعزير و گستره آن ،ص٣٧.