فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٤ - سقوط مجازات با عارض شدن جنون آیة الله رضا استادى

اميد افاقه وى پس از ساعتى برود، بسيار بعيد است.

قاعده «درء حدود به شبهات» و قاعده «لزوم احتياط در دماء» نيز بر آنچه گفته شد اضافه مى‌شود.

خلاصه سخن اين كه دلالت دو روايت ياد شده بر جواز حكم و اجراى آن در همه صور مسئله، محل اشكال است و هر گاه احتياط ممكن باشد، نجات در احتياط است.

مؤيّد آنچه ذكر شده، سخن صاحب كتاب الحدود در شرح قول محقق حلّى، «لايسقط الحد باعتراض الجنون» است. وى در شرح اين عبارت پس از نقل اقوال فقها مى‌گويد:

در هر حال، فتوا به اجراى حد بر مجنون در حال جنونش، خواه حد تازيانه باشد و يا رجم، مشكل و مخالف با موازين است؛ هر چند روايت صحيحه بر آن دلالت داشته باشد. در روايات ديگر آمده است: «لا حد على مجنون حتّى يفيق» (٢٢) يا «ما بال مجنونة آل فلان تقتل؛ (٢٣) چرا مجنونه آل فلان كشته شود؟» ارتكاز عرفى نيز اجراى حد بر مجنون را نمى‌پذيرد. (٢٤)

صاحب كتاب فقه الحدود نيز مى‌گويد:

روايت در حكمى كه محقق فرموده، صراحت دارد و مطابق با مقتضاى اصل نيز هست، لكن پذيرش آن سخت است و به نظر مى‌رسد همين باعث شده تا صاحب مسالك در مسأله، احتمالى را مطرح سازد و همين امر باعث شده كه صاحب كتاب الحدود بگويد: «اجراى حد بر مجنون در حال جنونش مشكل است...» ولى متأسفانه ، صاحب كتاب الحدود مدرك خود را در