وصف اوّلى و ثانوى براى احكام نيز از اوصاف شرعى و به اصطلاح «حقيقت شرعيه» نيست تا بتوانيم دنبال ضوابط و حدود آن در لسان شارع باشيم، بلكه فقط در كلام فقها ـ خصوصاً اصوليان ـ هنگامى كه احكام با ملاحظه خصوصيات مربوط به آنها تقسيم مى‌شود، استعمال شده است.

تعريف حكم اولى و ثانوى

نزد اصوليان، احكام اوليه احكامى‌اند كه بر طبيعت موضوعات و عناوين وضع شده‌اند و مكلفان از آن جهت كه مكلف هستند، به آن مكلف گرديده‌اند، بدون ملاحظه ظرف يا حالت خاصى مثل اضطرار، اكراه، حرج، ضرر و حتى اشتباه و فراموشى يا علم، جهل و شك. حقوق مكلفان نيز همين‌گونه است.

بنابراين احكامى مثل وجوب نماز در تمام حالات، وجوب حج بر مستطيع، حق قصاص براى ولىّ دم، قطع دست دزد، ديات، عدم تأثير شيرخوردن بعد از اتمام زمان شيرخوارگى در حرمت، و عدم صحت وقف در غير از ملك شخصى از احكام شرعى اوّلى به شمار مى‌روند؛ هرچند بعضى از آنها حكم و بعضى حق هستند. تفاوت حكم و حق نيز همان طور كه در محل خود بيان شده، عبارت از اين است كه حكم با اختيار مكلّف قابل تغيير نيست، ولى صاحب حق مى‌تواند در بعضى موارد از حق خود چشم پوشى كند.

از تعريف مذكور، معناى وصف ثانوى نيز فهميده مى‌شود؛ زيرا گاهى مكلّف در مقام امتثال در وضع و موقعيتى قرار مى‌گيرد كه آن حالت مانع از اطاعت او مى‌شود و بنابراين مكلف نمى‌تواند آن را انجام دهد؛ مانند حالت مرض، حرج، ضرر، اكراه و مشابه اينها كه واجب را ترك مى‌كند و يا مرتكب حرام ـ مثل خوردن مردار ـ مى‌شود. حكم مكلف در اين حالات، حكم ثانوى است.

البته اين حالات بايد خارج از اختيار مكلف باشد، اما اگر خود مكلف براى