حرمت ربا نهى خداوند از آن و نيز به اين سبب است كه ربا باعث فساد اموال مى‌شود ؛ زيرا وقتى كه انسان يك درهم را به دو درهم مى‌خرد، در واقع ثمن درهم، يك درهم بوده است و درهم دومى اكل به باطل است. پس خريد و فروش ربوى ضايع كردن مال است، هم براى مشترى و هم براى بايع. بدين جهت، خداوند ربا را به سبب فساد اموال حرام كرد؛ همان طور كه دادن مال سفيه را به خود او تا زمانى كه رشد او احراز شود، منع كرده؛ زيرا اين خوف است كه سفيه آن مال را از بين ببرد.

امام خمينى در كتاب بيع، ضمن رد ادله مربوط به حيل فرار از ربا مى‌فرمايند : «... تشبث به تعبد در مثل اين مسئله كه مفاسد تجويز و مصالح منع آن را عقل درك مى‌كند، نادرست است».

حال به پاسخ سؤال نخست مى‌پردازيم كه درباره مقصود از مثليت ثمن و مثمن است. غالب فقها گفته‌اند كه مقصود از دو كالاى مثلى در باب ربا ، دو كالايى است كه در جنس با هم اشتراك داشته باشند و يك نام بر آنها اطلاق شود؛ مثل گندم به گندم و ... . (٢)

در اينكه به دو كالاى همجنس مثل گفته مى‌شود، اختلافى نيست، اما سخن اين است كه آيا در بحث ربا ، مصداق مثل، تنها اشتراك در جنس است يا نكته گسترده‌ترى در كار است ؟ در ميان روايات، ظاهراً يك مورد استثنايى وجود دارد و آن بيع گندم به جو به صورت كالا به كالا ست كه همجنس شمرده شده‌اند و به همين جهت، امر شده كه در بيع گندم به جو، ثمن و مثمن متساوى باشد. فقها اين مورد را به صورت يك استثنا از قاعده مثليت در باب ربا تلقى كرده‌اند؛ در حالى كه در اين روايات ضمن بيان اين مورد، قاعده‌اى كلى بيان شده است كه به آن اشاره خواهيم كرد.

در روايات به امورى مانند فساد اموال ، ترك التجارات، اصطناع المعروف و ... به عنوان علت يا حكمت حرمت ربا اشاره شده است. در تمام اين حكمت‌ه

(٢)مقصود از " جنس " در اينجا جنس منطقى نيست، بلكه جنس عرفى مقصود است .