عقل نداشته، كشته (قصاص) مى‌شود و اگر به اين امر شهادت ندهند و قاتل، مال شناخته شده‌اى داشته باشد، ديه از مال قاتل به ورثه مقتول پرداخت مى‌شود و اگر مالى نداشته باشد، ديه از بيت المال پرداخت مى‌شود و خون شخص مسلمان پايمال نمى‌شود.

مجهول بودن خضر صيرفى در سند اين روايت، آسيبى به اعتبار آن نمى‌رساند؛ چون مشايخ ثلاثه ـ كلينى، صدوق ، شيخ طوسى ـ آن را در كتاب هايشان روايت كرده‌اند و حسن بن محبوب نيز از اصحاب اجماع است.

بررسى حديث: هرگاه بگوييم جواز حكم و اجراى حد، مستفاد از عمومات و اطلاقات است، اين روايت بيانگر يكى از افراد عمومات است، ولى اگر بگوييم قاعده مقتضى عدم حكم و عدم اجراى حكم در حال جنون است، اين روايت، قاعده را به قتل قصاصى تخصيص مى‌زند و شامل مجازات‌هاى ديگر نمى‌شود مگر اين كه ادعاى الغاى خصوصيّت كنيم و آن هم محلّ تأمل است؛ چرا كه حدود و تعزيرات، براى عقوبت و بازدارندگى از گناه و عدم تكرار آن تشريع شده‌اند و اجراى حكم در حال جنون، خصوصاً در فرضى كه مجنون به گونه‌اى باشد كه تشخيص ندهد و دردى را نيز احساس نكند، خالى از اين فايده است؛ با اين وصف چگونه مى‌توانيم الغاى خصوصيّت كنيم؟

نكته ديگر اين كه در خبر مذكور، وجوب قتل جانى هنگام جنون او نيامده است. علاوه بر اين، در ذيل خبر آمده است در صورت شهادت ندادن به اين كه جانى هنگام قتل در سلامت عقل به سر مى‌برده، ديه از مالش برداشته مى‌شود و اين ظاهراً خلاف قاعده است و اصل در اين مورد برائت است.

٢. صحيحه ابو عبيده :

رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبى عبيدة، عن أبي جعفر(ع) و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد،