ندارد. در حقيقت هر كدام از اين احكام، جزئى از اين نظريه كلى است كه اسلام مى‌خواهد اقتصاد در دست عده‌اى خاص نچرخد تا هر طور كه بخواهند، آن را حركت دهند و به مردم فشار آورند. به عنوان مثال، اسلام احتكار را حرام مى‌داند، حال اگر كسى به عنوان مثال گندم را احتكار كند و بعد از گران شدن ، هر كيل آن را در مقابل دو كيل خرما - كه ممكن است در شرايط عادى ارزش خرما از گندم هم بيشتر باشد و يا حداقل مساوى باشد ـ بفروشد، آيا مى‌توان پذيرفت كه اسلام تنها بگويد احتكار حرام است، ولى نسبت به آن بيع كه نتيجه احتكار است، سكوت كند و آن را جايز بداند؟

نتيجه

اگر در بيع كالا به كالا، بيع ناشى از اضطرارِ نوعىِ مشترى باشد، در صورت تفاضل، ربا ثابت است؛ گر چه دو كالا همجنس نباشند، و شايد بتوان گفت در صورت عدم اضطرارِ نوعىِ مشترى، ربا ثابت نيست؛ گر چه كالاها همجنس باشند.

حرمت ربا در معدودات

آيا همان طور كه ميان فقها مشهور است، معدودات شامل حرمت بيع ربوى نمى‌شوند؟

درهم، معدود است، اما با اين وجود خريد و فروش آن به تفاضل حرام است .

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن سليمان عن على بن ايوب عن عمر بن يزيد عن أبي عبداللّه‌ في حديث انّه قال: يا عمر قد احل الله البيع و حرم الربا، بع و اربح و لا تربه. قلت و ما الربا؟ قال: دراهم بدراهم مثلين بمثل و حنطة بحنطة مثلين بمثل. (٤)

(٤)وسائل الشيعه ، ج١٨، باب ٦ از ابواب الربا ، ص١٣٣، ح١. صاحب وسائل الشيعه و مستدرك وسائل الشيعه در عنوان باب ٦ از ابواب الربا اين چنين آورده اند : باب ان الربا لا يثبت الاّ في المكيل و الموزون غالباً و ان الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص.