اين قول كه اقتضاى جمع بين ادله احكام اولى و ثانوى، حمل كردن احكام اولى بر حكم اقتضايى در مورد تنافى احكام است، مورد اشكال است؛ زيرا ميزان در باب حكومت و جمع عقلايى، همراهى فهم عرف با آن است، وگرنه دليلى به صرف اينكه متكفل احكام ثانوى باشد، موجب حكومت و حمل مذكور نمى‌شود. (٢٢)

٤. در جاى ديگرى گفته‌اند:

همان طور كه صاحب حق مى‌تواند با اسقاط حق، آن را بردارد، مى‌تواند با قرار دادن در ضمن عقد نيز آن را دفع كند. بنابراين مرد مى‌تواند در ضمن عقد نكاح، عدم حق قَسم (٢٣) را با زن خود شرط كند، در اين صورت حق زن با اين شرط دفع مى‌شود، بدون اينكه در حكم شرعى تصرفى صورت گرفته يا دليل قَسْم تقييد خورده باشد. (٢٤)

٥. ايشان در پاسخ توجيه شيخ انصارى در خصوص شرط عدم ازدواج مجدد (٢٥) گفته‌اند:

توجيه مذكور نادرست است؛ زيرا بيان شد احكامى كه با ادله اوليه براى موضوعات ثابت شده است به واسطه عارض شدن عوارضى مثل شرط و نذر كه موجب تعلق احكام ثانويه به آنها مى‌شود، تغيير نمى‌كند.

بنابراين همان طور كه ازدواج مجدد قبل از شرط مباح بود، بعد از آن هم مباح است. (٢٦)

(٢٢)همان، بحث خيار، ج ٤، ص ١١١.
(٢٣) تقسيم همخوابگى ميان همسران.
(٢٤) كتاب البيع، ج٤، ص ١١٠.
(٢٥) توجيه شيخ براى اينكه شرط ترك تزويج و تسرّى خلاف كتاب و سنت است، از جهت تأثير آن در طلاق است؛ زيرا شرط به اين برمى‌گردد كه طلاق در دست زن باشد.
(٢٦) كتاب البيع، ج ٥، ص ١٧٣.