لكنّ المستفاد من النصوص الكثيرة الواردة في موارد متشتّتة أنّ وزان التعزير وزان الحدّ و أنّه قائم مقامه، غاية الأمر أنّ اختلاف الموجب أوجب الاختلاف من جهة الحدّ و التعزير، فكما أنّ الحدّ يترتّب على موجبه، و لا يتوقّف على عدم الانتهاء بمثل الموعظة و التوبيخ، فكذلك التعزير يترتّب على موجبه مطلقاً مضافاً إلى دلالة روايات متعدّدة على أنّ اللَّه عزّ و جلّ جعل لكلّ شيء حدّاً، و جعل على من تعدّى حدّاً من حدود اللَّه عزّ و جلّ حدّاً فإنّ مقتضاها ثبوت الحدّ بالمعنى الأعم من التعزير على كلّ من تعدّى حدّاً من حدود اللَّه تبارك و تعالى؛

آنچه از عبارات فراوان در موارد گوناگون استفاده مى‌شود، آن است كه تعزير جانشين حد است و ملاك آن را دارد(يعنى همان طور كه جريان حد متوقف براين شرط نيست، جريان تعزير هم متوقف بر اين شرط نيست). نهايت اينكه اختلاف در علت، سبب اختلاف در تعزير و حد مى‌شود و همان طور كه حد مترتب بر علت آن است و مشروط به جلوگيرى به وسيله نهى و توبيخ نيست، تعزير هم متوقف بر آن نيست . علاوه بر آن ، روايات و ادله ديگر(روايات عام و خاص) مقتضى مجازات براى هرگونه تعدّى از احكام الهى است» (١٤١).

علاوه بر آن، منحصر كردن تعزير بر ضرب در مورد همه معاصى نظرى صحيح نيست و بسيارى از فقها نهى وتوبيخ را هم از مصاديق تعزير به شمار مى‌آورند.

٣. محدود به گناهانى كه مصلحت در تعزيرشان است.

آيت اللّه‌ صافى گلپايگانى با توجه به روايات خاص كه ذكر شد، معتقد است كه مناط تعزير، مصلحت است .

(١٤١) همان، ص٤١٨.