فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦١ - نظريه امام خمينى در مورد احكام ثانويه آیة الله محمد يزدى
عليه نظام طاغوت؛ هرچند شوهر و پدر آنان راضى نباشند. با اين حكم، اجتماعات چند برابر شد و در سرعت بخشيدن به انقلاب و پيروزى آن اثر داشت.
٢. روزى كه طاغوت، با تشديد حكومت نظامى، مردم انقلابى را تهديد كرده بود كه از خانه خارج نشوند، امام حكم كرد كه مردم از خانههايشان بيرون بيايند و ديديم كه مردم از اين حكم اطاعت كردند و همان طور كه در تاريخ انقلاب اسلامى ايران ثبت شده است، در همان روز، حكومت ظالم سقوط كرد.
٣. بسيارى از احكام امام در طول سال هاى جنگ تحميلى درباره بسيارى از مسائل و امورى كه شرايط اجازه نمىداد از راه هاى متعارف در مورد آنها تصميمگيرى و عمل شود، از اين قبيل است؛ از جمله حكم به تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام كه بعدها با اصلاح قانون اساسى، جزء اصول آن قرار گرفت.
اين احكام و امثال آنها، احكام شرعىاى هستند كه اطاعت از آنها واجب و سرپيچى از آنها حرام است، و اگر اين گونه نباشد، ديگر تحقق ولايت معنا ندارد و خلاف اصل و تشريع آن است.
نتيجه بحث
راههاى جمع بين احكام اولى و ثانوى چهارگونه است:
١. حكومت احكام ثانوى بر احكام اولى. شيخ انصارى اين راه را برگزيده است و ديگران هم از او پيروى كردهاند.
٢. تخصيص و تقييد احكام اولى با احكام ثانوى. اين شيوه در نظريات بعضى از بزرگان به چشم مىخورد.
٣. اقتضا در احكام اولى و فعليت در احكام ثانوى. صاحب كفايه اين راه را برگزيده است.
٤. احكام اولى در تمام حالات بدون تغيير و تأثير از احكام ثانوى به حال خود باقى مىماند و مكلف نيز در حالتهايى كه بر او عارض مىشود، معذور است و هيچ گناهى ندارد. اين رأى امام خمينى(ره) است.