اينها برخى از رواياتى بود كه از امامان اهل بيت(ع) و غير آنها نقل شده است. براى احاطه به تمام رواياتى كه در اين زمينه نقل شده، به جوامع حديثى رجوع شود.

مبحث دوم: بررسى ادله قائلان به تعصيب

قائلان به تعصيب به چند دليل تمسك كرده‌اند:

دليل اوّل: اگر خداوند مى‌خواست دختران و امثال آنها بيش از اين مقدار كه برايشان فرض كرده ارث ببرند، چنين مى‌كرد. تالى باطل است ؛ زيرا خداوند ارث آنها را به تفصيل معين كرده و بيش از سهمشان چيزى برايشان ذكر نفرموده است.

اما بيان ملازمه؛ از آنجا كه خداوند تمام تركه را از آن پسر متوفّا قرار داده ، براى او فرضى تعيين نكرده است، همچنين است در مورد برادر پدرى و عمو و امثال اينها. بنابراين، اگر سهم صاحبان فرض، محدود به مقدار فرضشان نباشد، تصريح به مقدار معينى از ارث براى صاحبان فرض، كار بيهوده‌اى است.

به عبارت ديگر، هر كس كه فرض دارد، بيش از مقدار فرضش ، ارث نمى‌برد، و الاّ تعيين فرض، لغو خواهد بود، و هركس كه فرضى براى او تعيين نشده، تمام مال به او داده مى‌شود.

نقد دليل اوّل

اين دليل از چند جهت مخدوش است:

١. پاسخ نقضى اين دليل آن است كه از نظر اهل سنت، هرگاه فروض بر سهام ورثه افزون شود، از فروض كم مى‌شود؛ تا جايى كه ممكن است سهم دختر و خواهر كمتر از نصف شود. بنابراين اگر كم كردن فروض جايز باشد، چه مانعى دارد كه زياد كردن آن هم جايز باشد، بلكه مشكل در مورد نقصان فروض بيشتر است؛ زيرا نقصان فرض، با فرضى كه در قرآن مقرّر شده، منافات دارد، به خلاف زياد كردن آن به دليل ديگر.