«مجلس الشعب»، «مجلس الاعيان» و «الجمعيّة الوطنى» و مانند آن استفاده كرده‌اند (٦٢) و در مقابل، براى گروه مشاوران مقامات عالى رتبه كه حق تصميم‌گيرى مستقل ندارند و فقط ديدگاه‌هاى خود را در اختيار مسئولان تصميم گيرنده قرار مى‌دهند، نام «مجلس مشورتى» را برگزيده‌اند.

مقصود از ادعاى فوق اين نيست كه مجلس قانون گذارى در نظام سياسى اسلام فاقد جايگاه موجّهى است، بلكه مقصود اين است كه آموزه شورا در اسلام نمى‌تواند توجيه دقيق و همه جانبه‌اى براى آن باشد.

به هر روى، ترديدى نيست كه يكى از اهداف مشروطه خواهان در به كارگيرى نام شورا براى مجلس قانون‌گذارى، اسلاميزه كردن مشروطيت و مؤلفه‌هاى آن همچون پارلمان بوده است.

تفكيك قو

نائينى در دو جاى رساله خود به «تفكيك قوا» اشاره مى‌كند. برداشت او از اين مفهوم سياسى در حكومت مشروطه به وضوح با تعريف آن در حقوق اساسى مدرن كه در آن دوران نيز رواج داشت، مغاير است و اين يكى از شواهد روشن بر درك ناقص نائينى از حكومت مشروطه در غرب است.

تلقّى نائينى از اين اصطلاح اين بود كه «هريك از شعب، وظايف نوعيه را در تحت ضابط و قانون صحيح علمى منضبط نموده، اقامه آن را با مراقبت كامله در عدم تجاوز از وظيفه مقرّره به عهده كفايت و درايت مجريين در آن شعبه سپارند». (٦٣)

او سپس به فرمان اميرمؤمنان(ع) به مالك اشتر استشهاد مى‌كند كه چگونه آن حضرت، اصناف و طبقات مختلف كارگزاران حكومت را بر اساس وظايف

(٦٢) عطية اللّه‌، احمد، القاموس السياسى ، ص ١١٣٤ ؛ موسوعة المورد العربية ، ج ٢، ص ١٠٩٠.
(٦٣) نائينى، تنبيه الأمّة، ص ١٣٨ ؛ همچنين ر.ك: همان، ص ٩٠.