المؤمنين(ع) و با توجه به فتاواى اصحاب، ادعاى قطع به جواز تعزير بمايراه الحاكم در هر آنچه موجب اذيت و آزار مردم شود يا به نظام اخلال وارد كند و موجب هتك حرمات وافساد امور و يا تضعيف امنيت واطمينان مردم به يكديگر شود، ممكن خواهد بود. (١٢٤)

بعضى از فقها به صورت ضمنى دليل حفظ نظام را يكى از ادله قاعده دانسته‌اند كه تقرير آن به اين نحو است :

هر نظام حقوقى‌اى براى رسيدن به اهداف خود، يك سلسله مقررات الزام آور جعل و ضمانت اجراهاى متفاوتى براى رعايت آن قوانين وضع مى‌كند. دين مبين اسلام نيز براى رسيدن به مصالح مادى و معنوى و براى حفظ نظام تشريعى‌اى كه بنا كرده، يك سلسله ضمانت اجراهاى مؤثرى دارد. لذا در صورت سرپيچى از قوانين الزامى و تكليفى خود كه از آن به معصيت تعبير شده، امكان استفاده از تعزير را براى حاكم به عنوان يكى از مراحل و انواع اين ضمانت اجراها فراهم كرده است. (١٢٥)

اشكال:

انكار اخلال به نظام با ارتكاب هرنوع معصيت و عدم ملازمه حفظ نظام با تعزير درست است كه حفظ نظام از اهميت ويژه برخوردار است، لكن ارتكاب هر معصيتى مثل عدم رد سلام منجر به اخلال به نظام نمى‌شود تا تعزير او واجب گردد. علاوه بر آن، حفظ نظام مادى ومعنوى ملازمت تامّ با اجراى تعزير ندارد، بلكه ضمانت اجرايى ديگرى مثل مراتب امر به معروف و نهى از منكر نيز در جهت حفظ نظام در نظر گرفته شده كه اين موارد كليّت قاعده را مخدوش مى‌كند.

(١٢٤) التعزير، انواعه و ملحقاته، ص١٤٥
(١٢٥) تعزير و گستره آن، ص٣٨.