وجود دارد كه مثلاً در آن عدم رد سلام به مرجع تقليد، آن هم در برابر دوربين هاى رسانه هاى جمعى، به وجود آورنده زمينه اخلال به نظام اجتماعى يا حتى عبادى باشد.

اين قاعده در مقام ايجاد اين حق براى حاكم است كه در مورد هر معصيتى كه صلاح مى‌بيند، نوع و مقدار تعزير را چنان كه صلاح مى‌داند، عملى كند. (١٢٦)

البته ذكر اين نكته نيز ضرورى است كه ملاك صلاحديد حاكم، شخصى و دلبخواه نيست، بلكه او با برداشتى كه از مقتضيات زمان و مكان و روح حاكم بر اهتمامات شارع در احكام و امور دارد، مصلحت را تشخيص مى‌دهد و بر او لازم است كه طبق آن عمل كند و بى شك مصلحت مزبور چيزى فراتر از مصلحت اجتماعى صرف است.

علاوه بر لزوم توجه به تبيين بالا، اين مطلب هم بايد در جواب قسمت دوم اشكال(عدم ملازمت حفظ نظام با تعزير) روشن شود كه معناى «التعزير في كلّ معصية» آن نيست كه مثلاً براى هر معصيتى مانند عدم ردّ سلام، مرتكب را شلاق بزنند يا به زندان افكنند، بلكه مصاديق تعزير بسيار متنوع و متعدد است و بنا به نظر بعضى از فقها كه در سياست كيفرى جمهورى اسلامى ايران هم لحاظ شده است (١٢٧)، از نهى زبانى ، وعظ ، توبيخ و... كه خود از مراتب امر به معروف است، شروع مى‌شود و تا مراحل ضرب و جرح و زندان و... شدت مى‌يابد.

دلايل و مؤيدات ديگر

سلسله امور از موارد ديگرى هم به عنوان ادله قاعده عنوان شده است، ولى چون كليّت قاعده را اثبات نمى‌كنند يا اجمال دارند در حد مؤيّدات قاعده قابل طرح‌اند.

(١٢٦) با دقت در تبيين ياد شده از آيت اللّه‌ صافى گلپايگانى نيز همين مطلب مستفاد است.
(١٢٧) قانون مجازات اسلامى، مواد٥٤و ٤٣.