أصحاب الكبائر كلّها إذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثه (١٣٠)؛ كسانى كه مرتكب گناه كبيره گردند اگر دو بار مجازات شوند در مرتبه سوم كشته مى‌شوند.

ممكن است به اين روايت چنين استدلال شود كه چون همه كباير مستلزم حدّ مصطلح نيستند، اخذ به عموم روايت مقتضى آن است كه معناى حد اعم از حد مصطلح و تعزير باشد؛ بنابر اين تعزير را در همه گناهان كبيره مى‌توان جارى كرد.

در پاسخ به اين استدلال بايد گفت: اوّلاً، بنابر چنين فرضى، قاعده فقط در مورد كباير ثابت مى‌شود و همه معاصى را در بر نمى‌گيرد، ثانياً، در تعيين مصاديق كباير آن قدر اختلاف نظر وجود دارد كه با لحاظ قاعده «درء» عملاً موارد آن از مصاديق حدّ مصطلح فراتر نمى رود و ثالثاً، همان طور كه بعضى از فقها (مانند آيت اللّه‌ صافى گلپايگانى) عنوان داشته‌اند، منظور از «الكبائر»، گناهان كبيره‌اى است كه در آنها حد جارى مى‌شود؛ يعنى «ال» در كباير «ال» عهد است و معناى روايت چنين مى‌شود : مرتكبان گناهان كبيره‌اى كه مستلزم حد است. (١٣١)

سوم)تنقيح مناط روايات خاص

در بعضى از روايات مانند روايتى كه كلينى از سماعه نقل مى‌كند (١٣٢)، آمده

(١٣٠) وسايل الشيعه، ج ٢٨ ،باب أن الزاني الحرّ إذا جلد ثلاثاً قتل في الرابعة ، ص ١١٦.
(١٣١) البته اين توجيه محل تأمل است، از اين جهت كه عهد بودن نيازمند قرينه ذهنى يا ذكرى است؛ به علاوه، لفظ «كلّها» تأكيدى بر عموميت الكبائر و معناى عموم، مستفاد از جمع داراى «ال» است.
(١٣٢) تفصيل وسائل الشيعه، ج٢٨ ، باب أن من قال لآخر: احتلمت بأمك فعليه التعزير لا الحد ، ص٢١٠: «مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ بِإِسنَادِهِ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ عَن عَلِيِّ ابنِ الحَكَمِ عَنِ الحُسَينِ بنِ أَبِي العَلَاءِ عَن أَبِي عَبدِ اللَّه(ع) قَالَ: إِنَّ رَجُلًا لَقِيَ رَجُلًا عَلَى عَهدِ أَمِيرِ المُؤمِنِينَ(ع) - فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا افتَرَى عَلَيَّ قَالَ: وَ مَا قَالَ لَكَ ؟ قَال: إِنَّهُ احتَلَمَ بِأُمِّ الآخَرِ. قَالَ: إِنَّ فِي العَدلِ إِن شِئتَ جَلَدتَ ظِلَّهُ فَإِنَّ الحُلُمَ إِنَّمَا هُوَ مِثلُ الظِّلِّ وَ لَكِنَّا سَنُوجِعُهُ ضَرباً وَجِيعاً حَتَّى لأ يُؤذِيَ المُسلِمِينَ فَضَرَبَهُ ضَرباً وَجِيعاً».