٢. تعيين فرض به مقدار نصف تركه، در صورتى لغو خواهد بود كه هيچ ثمره‌اى بر آن مترتب نباشد، اما در بحث ما ثمره دارد و آن در جايى است كه با اين وارث صاحب فرض نصف، وارث صاحب فرض ديگرى مانند مادر وجود داشته باشد؛ زيرا در اين صورت، كيفيت ردّ مازاد به هر يك از اين دو وارث معلوم نخواهد بود مگر با ملاحظه فرض هريك از آنها و ردّ مازاد به آنان به نسبت فرضشان. بنابراين اگر سهم دختر و دختران در قرآن معين نشده بود، معلوم نبود كه مازاد چگونه به آنها و به مادر برگردانده شود.

خلاصه اينكه هر چند اگر وارث متوفّا، تنها دختر يا خواهر باشد، ثمره‌اى بر تعيين فرض مترتب نيست، اما اگر همراه آنها وارث صاحب فرض ديگرى مانند مادر وجود داشته باشد، تعيين فرض، ثمره دارد؛ زيرا رد كردن مازاد تركه به آنها متوقف بر آن است كه فرض هريك از آنها در نظر گرفته شده، آن گاه به نسبت سهمشان از تركه به آنها داده شود.

٣. تصريح قرآن به فرض هريك از ورثه به منظور آگاهى دادن به اين حقيقت است كه دختر ذاتاً استحقاق بيش از نصف يا ثلث تركه را ندارد و اگر بيش از اين مقدار به او داده شد، تحت عنوان ديگرى است و آن، اين است كه وارث ديگرى كه از نظر درجه مساوى او باشد، وجود ندارد، به خلاف پسر يا برادر كه ذاتاً استحقاق دريافت تمام مال را دارند.

٤. مفهوم تعيين فرض در اين مسئله، بيشتر شبيه مفهوم لقب است كه حجت نيست.

دليل دوم: خداوند در قرآن فرموده است:

{إن امرؤاْ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك و هو يرثها إن لم يكن لها ولد } ؛ (٤٣)

(٤٣) نساء، آيه ١٧٦.