فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٦ - بررسى فقهى و حقوقى قاعده «التعزير في كلّ معصية» محمد رضا كدخدايى

٦. «كلّ من أتى معصية لا يجب بها الحدّ فانّه يعزّر». (٥٢)

٧. «كلّ ما لم يرد فيه حد من الشرع من المعاصى ففيه التعزير». (٥٣)

٨. «التعزير في كلّ معصية لاحد فيها ولاكفّارة» (٥٤)

همان طور كه از اين عبارات ظاهر مى‌شود، معنايى عام از قاعده مدّ نظر فقها بوده و اين عموميت در عبارات برخى فقها تأكيد شده است:

«و هو[التعزير [مستحق للإخلال بكلّ واجب و إيثار(اتيان) (٥٥) كلّ قبيح لم‌يرد الشرع بتوظيف الحد» (٥٦) أو ورد بذلك فيه و لم يتكامل شروط إقامته (٥٧) ؛

استحقاق يافتن تعزير به سبب اخلال در هر واجب ويا انجام هر عمل قبيحى است كه در شرع براى آن حدى مشخص نشده است و يا بر آن حد مقرر شده، لكن شرايط اقامه حد كامل نيست.

امام خمينى(ره) مى‌فرمايد:

لو ارتكب شيئاً من المحرمات غير ما قرّر الشارع فيه حداً عالماً بتحريمها لا مستحلاً عزّر، سواء كانت المحرمات من الكبائر أو الصغائر؛

اگر كسى مرتكب چيزى از محرمات بشود كه در شرع برايش حدّ مقرر نشده است، در صورت علم به حرمت، تعزير مى‌گردد، چه آن عمل حرام كبيره باشد، چه صغيره. (٥٨)

---

(٥٢) طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج٨، ص٦٩.
(٥٣) مراغى، سيد مير عبد الفتاح بن على حسينى، العناوين الفقهية،(نرم افزار جامع فقه اهل بيت(ع))، ج٢، ص٢٧.
(٥٤) المعتمد ، ج١، ص٤١٩.
(٥٥) حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى، ج٣، ص٥٣٥.
(٥٦) ابو الصلاح تقى الدين بن نجم الدين، الكافي في الفقه، ص٤١٧.
(٥٧) كيدرى، قطب الدين محمد بن حسين، إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص٥٢٧.
(٥٨) خمينى، سيد روح اللَّه موسوى،تحرير الوسيلة، ج٢، ص٤٨٢.