فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٧ - بررسى فقهى و حقوقى قاعده «التعزير في كلّ معصية» محمد رضا كدخدايى

مستندات قاعده

فقها به چند دسته دليل براى اثبات قاعده مذكور استناد كرده اند كه به بررسى آنها مى‌پردازيم:

دليل اول :اجماع

صاحب جواهر، آيت اللّه‌ خويى وآيت اللّه‌ مكارم شيرازى (٥٩) به اجماع اشاره كرده‌اند. عبارت صاحب جواهر چنين است:

لا خلاف و لا إشكال نصاً و فتوى في أنّ كلّ من فعل محرماً أو ترك واجباً و كان من الكبائر فللإمام تعزيره بما لا يبلغ الحدّ و تقديره إلى الإمام؛

از نظر نص و فتوا هيچ اشكالى و خلافى در قاعده ... وجود ندارد. (٦٠)

نقد

ذكر اين نكته لازم است كه اجماع به عنوان دليل اثباتى براى اثبات عموميت قاعده كارايى ندارد ؛ چرا كه اوّلاً كليّت اين قاعده در بين متقدمان مخالفانى دارد و ثانياً، اين اجماع يا مدركى است يا محتمل المدركى كه ارزش اثباتى ندارد، لكن همان طور كه صاحب مبانى تكملة المنهاج تصريح فرموده، قاعده فى الجمله داراى شهرت عظيم است. (٦١) كلام صاحب جواهر نيز دلالت بر همين شهرت دارد.

دليل دوم: روايات با مضمون عام

دسته‌اى از روايات وجود دارند كه شيخ حرّ عاملى آنها را در كتاب وسائل