در رويه جارى در نظام كيفرى جمهورى اسلامى ايران، عدم دسترسى كافى به قاضى فقيه جامع شرايط و محذورات فراوان ديگر، موجب شده تا بعضى از اصول حاكم بر حقوق غرب از باب ضرورت واضطرار اجرا شوند و اين مطلب به هيچ وجه نشان دهنده عدم نقص ويا حكومت يا برترى قواعد و اصول غربى بر قواعد واحكام اسلامى نيست تا به صرف مشاهده تعارضى ظاهرى، با تشكيك وانكار قواعد مسلم و مشهور فقهى، در مقام حل معضل بر آييم.

منابع

١. قرآن كريم

٢. نهج البلاغه

٣. آخوندى، محمود: آيين دادرسى كيفرى ، انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامى، چ٤ ،ج٢.

٤. ابن فارس، احمد: معجم مقاييس اللغة، دارالجبل، بيروت، ١٤١١ .هـ .ق، ج٤.

٥. ابن منظور، محمد بن مكر: لسان العرب، دارصادر، بيروت، چ سوم ،ج ٤.

٦. ابو الصلاح حلبى، ابو الصلاح تقى الدين بن نجم الدين: الكافي في الفقه، ١٤٠٣ق، چ ١، اصفهان.

٧. اسماعيل، ابن حمّاد الجوهرى: الصحاح اللغة وتاج العربيه ، بيروت، دارالكتاب العربي، ١٩٧٩م.

٨. تبريزى، جواد: أسس الحدود و التعزيرات، ١٤١٧ ق، چ١، قم، ناشر: دفتر مؤلف.

٩. جرج، پى فلچر: مفاهيم بسنى ادين حقوق كيفرى، ترجمه سيد مهدى