فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٦ - سقوط مجازات با عارض شدن جنون آیة الله رضا استادى
ظاهر عبارت ابن سعيد و علامه حلى، شامل قصاص نمىشود.
شهيد در لمعه مىگويد: اگر عاقل، ديگرى را بكشد و سپس مجنون گردد، قصاص مىشود. (١٠)
عبارت شهيد غير از قصاص را شامل نمىشود. عبارت شرايع، مختصر، جامع للشرايع و قواعد نسبت به آنچه موجب حد يا قصاص است، خواه با بيّنه ثابت شده باشد و خواه به اقرار، مطلق است.
ابوالصلاح حلبى در كافى مىگويد:
هرگاه بيّنه عليه فرد عاقلى شهادت دهد كه مرتكب قتل شده و يا خود او به آن اقرار كند و سپس ديوانه گردد، قصاص مىشود و هرگاه شهادت عليه او در حال جنون باشد، در صورتى كه مال داشته باشد، ديه از مال او پرداخت مىشود و در صورتى كه مال نداشته باشد، ديه بر عهده عاقله وى است و به اقرار وى در حال جنون اعتنا نمىشود. (١١)
عبارت ابو الصلاح حلبى تنها در مورد قصاص است و ميان صورتى كه بينه قبل از جنون شهادت دهد و صورتى كه پس از آن شهادت دهد، فرق گذارده و در مورد اوّل حكم به قصاص و در مورد دوم حكم به ديه شده است. البته احتمال مىرود كه مراد او از عبارت: «اگر شهادت عليه او در حال جنون وى باشد»، اين باشد كه قتل را در حال ديوانگى انجام داده و بينه نيز عليه او به آن شهادت داده باشد.
شهيد ثانى در مسالك مىگويد:
كسى كه قصاص بر او واجب شده و پس از آن ديوانه گرديده، قصاص بر او جارى مىشود، خواه موجب آن با اقرار وى ثابت شده باشد و خواه با بيّنه. (١٢)
(١٠) شرح لمعه الدمشقيه، ج٢، ص ٣٣٧، چاپ سنگى.
(١١) الكافي فى الفقه، ص٣٨٧.
(١٢) مسالك الأفهام، ج٢، ص ٤٦٨، چاپ سنگى.