مستندات فقهى و فقاهتى قاعده «التعزير في كلّ معصية» بررسى شود؛ چون اثبات يا نفى يك قاعده فقهى يا حكم شرعى، صرفاً بر اساس دلايل و مستندات فقهى و فقاهتى آن بر اساس ادله اربعه صورت مى‌گيرد و داخل كردن مصالح مرسل ، استحسانات و ملاكات ظنى احكام و موانع اجرايى و عملى ناشى از التقاط حقوقى(حقوق اسلام و حقوق عرفى و موضوعه)، نفياً و اثباتاً نمى تواند در تحكيم وتزلزل علمى يك قاعده فقهى مؤثر باشد، بلكه چنين رويه‌اى صرفاً زمينه جهت گيرى غيرفقهى در اثبات يا رد مدعا را فراهم مى‌سازد. البته بررسى دقيق تعارضات قاعده «التعزير في كلّ معصية» با اصول پذيرفته شده حقوق موضوعه و موانع اجرايى و مشكلات عملى آن كه در حال حاضر پيش روى نظام حقوقى جارى در جمهورى اسلامى ايران وجود دارد، ضرورى است، لكن بايد توجه داشت كه اين مشكلات عمدتاً به سبب ناهمخوانى نظام كيفرى اسلام با حقوق موضوعه غربى و «ملاكات حقوقى لائيك» از نظر اهداف، گستره نفوذ، نوع الزامات و ضمانت اجرا و قواعد حاكم بر آن است و اين امور دخالتى در بحث فقهى مربوط به اثبات قاعده مذكور ندارد.

مفهوم شناسى قاعده

براى بازشناسى زمينه‌هاى تعارض و اشكالاتى كه اين قاعده در حقوق عرفى ايجاد مى‌كند، ترتيب مقتضى متوقف بر تبيين علمى در مورد مفاهيم لغوى