على رغم آنكه بسيارى از حقوق دانان معتقدند با استناد به اصل قانونى بودن جرم و مجازات، دادگاه‌ها فقط در صورتى مى‌توانند عمل و رفتارى را جرم بدانند و مجرم را مجازات كنند كه اوّلاً رفتار مذكور صراحتاً قوه مقننه و طبق قانون مدوّن قابل اجرا آن را جرم شناخته باشد و ثانياً مجازات آن نيز مشخص باشد، «لكن در سياست جنايى جمهورى اسلامى ايران علاوه بر اعمال و رفتار جرم انگارى شده توسط قانون‌گذار [به طور خاص و صريح]، محرّمات شرعى[به طور عام [قابل تعقيب و كيفر دانسته شده‌اند». (٢)

به عبارت ديگر، جرم به معناى حقوقى آن در سيستم جزايى جمهورى اسلامى ايران داراى دو ملاك است :

١. با استناد به ماده ٢ قانون مجازات اسلامى، «هر فعل يا ترك فعلى كه در قانون براى آن مجازات تعيين شده باشد، جرم است».

٢. با استناد به اصل ١٦٧ قانون اساسى (٣) و مواد ٢١٤ قانون آيين دادرسى كيفرى(مصوب ١٣٧٨) (٤) و دلالت صريح ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامى

(٢) سيد محمد، حسينى ، «رابطه مفهوم شرعى گناه و مفهوم حقوقى جرم و نسبت تحريم وتجريم»، علوم جنائى: مجموعه مقالات در تجليل از استاد محمد آشورى، ص٦٥٠.
(٣)اصل ١٦٧ قانون اساسى: «قاضى موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد، با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاواى معتبر حكم قضيه را صادر كند و نمى‌تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال ياتعارض قوانين مدونه از رسيدگى به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد».
(٤) ماده ٢١٤ قانون آيين دادرسى كيفرى: «رأى دادگاه بايد مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولى باشد كه براساس آن صادر شده است. دادگاه مكلف است حكم هر قضيه را در قوانين مدون بيابد و اگر قانونى در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهى معتبر يافتاوى معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و دادگاه‌ها نمى‌توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض يا ابهام قوانين مدون از رسيدگى به شكايات و دعاوى و صدور حكم امتناع ورزند».