فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٣ - بررسى فقهى و حقوقى قاعده «التعزير في كلّ معصية» محمد رضا كدخدايى

(مصوب ١٣٧٥) (٥) و بر طبق قاعده مشهورِ جزايىِ «التعزير في كلّ معصية»، كليه معاصى نيز قابل مجازات هستند.

ملاك اخير جرم انگارى به دليل وجود برخى شبهات وتعارض ظاهرى با تفسير مضيق از «اصل قانونى بودن جرم و مجازات» و نيز به سبب بروز مشكلات عملى(ناشى از اين تعارض نظرى) در نظام جزايى و قضايى جمهورى اسلامى ايران، به مذاق عده‌اى از حقوق دانان خوش نيامده و عكس العمل هاى مخالفى را در بين عده اى از نويسندگان اعم از حرفه اى و مبتدى و متخصص و غير متخصص موجب شده است (٦) و در علمى ترين انتقادها با توسل به توجيهات مختلف، مستندات قانونى و فقهى تجريم محرمات و معاصى را توجيه و تخصيص (٧) يا منسوخ (٨) و محكوم (٩) و يا با ادعاى اجمال و تعارض (١٠) آن را مخدوش دانستند. (١١)

---

(٥) ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامى: «هر كس علناً در انظار و اماكن عمومى و معابر تظاهر به عمل حرامى نمايد، علاوه بر كيفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا ٧٤ ضربه شلاق محكوم مى‌گردد و در صورتى كه مرتكب عملى شود كه نفس آن عمل داراى كيفرنمى‌باشد، ولى عفت عمومى را جريحه‌دار نمايد، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا ٧٤ ضربه شلاق محكوم خواهد شد».
(٦) براى بررسى بعضى اين انتقادها مراجعه كنيد به مقاله : سيد حسين هاشمى و جعفر كوشا. «بررسى تعارض اصل ١٦٧ قانون اساسى با اصل قانونى بودن جرائم و مجازاتها» .مجله نامه مفيد، ش ٢٦.
(٧) تخصيص به دعاوى مدنى: گلدوزيان، ايرج، حقوق جزاى عمومى ايران، انتشارات دانشگاه، تهران، چ٣، ج١، ص١٦٣؛ تخصيص به قوانين شكلى: آخوندى، محمود، آيين دادرسى كيفرى ، انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامى، چ٤ ،ج٢، ص٢٠٥؛ تخصيص به موضوعات احكام: كاتوزيان ، ناصر، مقدمه علم حقوق، ص٢٣٤.
(٨) حبيب زاده ، محمد جعفر، «رژيم قانونى بودن حقوق كيفرى عامل مؤثر در رشد و توسعه» ، مجله حقوقى دادگسترى، ش٢٣،ص٣٢.
(٩) نامه مفيد، ش ٢٦، ص٩٢.
(١٠) همان، ص٩٣.
(١١) براى مطالعه بيشتر ر.ك: همان. به رغم وجود اصولى در قانون اساسى(اصول ٢٢،٣٢،٣٣،٣٦،١٦٦و١٦٩) كه هر چند نه به وضوح و صراحت ،بر حصر جرم انگارى و تعيين مجازات در قانون مدون دلالت دارند ،اصل يكصد و شصت و هفتم قاضى را از امتناع از رسيدگى و صدور حكم به بهانه سكوت ،نقص ، اجمال يا تعارض قوانين نهى و او را موظف كرده تا در صورت نيافتن حكم دعوايى در قوانين مدون، با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاواى معتبر حكم قضيه را صادر كند. مذاكرات مجلس خبرگان رهبرى در زمان تصويب اين اصل، مؤيّد اطلاق ظاهر آن و شمول كليه دعاوى اعم از مدنى و كيفرى است . تصويب موادى در قوانين كيفرى(٢١٤ ق.آ.ك و٦٣٨ ق.م.ا و...) كه ناظر بر عنوان مطلق فعل حرام يا خلاف شرع و يا مشابه با مضمون اصل ١٦٧ است و تأييد آن مواد قانونى در شوراى نگهبان قانون اساسى كه مرجع تفسير قانون اساسى‌است، هرگونه شبهه را راجع به اطلاق اصل ياد شده از بين برده است.