زمين بيشتر از صورت تعيين منفعت خاص مى‌باشد ومستأجر مى‌تواند زمين را براى هر كار و يا زراعتى كه بخواهد به كار گيرد، هر چند آن زراعت مضرّ به زمين باشد و مواد معدنى آن را مستهلك نمايد. اما اجاره حيوان به اين صورت صحيح نيست و نمى توان حيوان را در منفعت مضرّ به او اجاره داد و يا نوع منفعت را تعيين نكرد و به اختيار مستأجر واگذار كرد بلكه بايد منفعت تصريح و مشخص گردد و مضرّ به حيوان نباشد.

علامه حلّى در بيان علت اين حكم آورده است:

«لا يجوز اجارة الحيوان لما اكثر ضرراً و ركاباً..؛لانّ للحيوان حرمة في نفسه»؛ (٧٨)

زيرا حيوان براى خود احترامى‌داشته كه بايد در استفاده از آن رعايت شود.

لذا اجاره حيوان در منافعى كه به نحوى به او ضرر رسانده و بيش از توان حيوان بوده و سبب اذيت آن گردد، صحيح نيست و مالك نيز نمى‌تواند حيوان را در اين موارد به كار گيرد.

ب: از ديگر موارد پيرامون رعايت توان حيوان، باركشى و سوارى با آن است (٧٩) كه محقق نجفى مى‌گويد:

«لا يكلّفها ما لايطيق من تثقيل الحمل و ادامة السفر و لذا نهى عن إرتداف ثلاثة عليها ، بل و كذا الشّاقّ عليها المنافي للعادة»؛ (٨٠)

«به كارگيرى حيوان در بيش از طاقت او همانند حمل بار سنگين و يا سفر طولانى جايز نيست لذا از اينكه سه نفر بر حيوان سوار شوند نهى شده است ، بلكه از كارهاى سخت و دشوارى كه بر خلاف عرف و عادت باشد نيز نهى شده است.»

همچنين اين مطلب در ضمن روايتى پيرامون حقوق حيوان بر صاحبش ذكر شده است :

(٧٨) تذكرة الفقهاء ، ج٢، ص٣٠٧ و همچنين مفتاح الكرامة، ج ٧، ص٢١٩ و ٢٢٠ .
(٧٩) كشف اللثام، ج ٧، ص٦١٣ ؛العروة الوثقى، ج ٤ ، ص٣٣٣ .
(٨٠) جواهر الكلام، ج ٣١، ص٣٩٧ ؛ وسائل الشيعه، باب ١٩ از بواب من أحكام الدوابّ ، ح ٣.